ضمان أمن إمدادات الوقود لدولة الإمارات

23.01.24

تماشيًا مع مهمتها الخاصة بتعزيز النمو المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على استكشاف الفرص والسبل التي تتيح تحقيق قدر أكبر من أمن الطاقة النظيفة في الدولة.

وعلى مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، قامت المؤسسة بإجراء مراجعة شاملة للاحتياجات المستقبلية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، وعلى وجه التحديد ضمان الإمدادات الخاصة بحزم الوقود النووي اللازمة لتشغيل محطات براكة للطاقة النووية على مدى السنوات الستين المقبلة وعلى نحو استراتيجي. وفي إطار دراسة مجموعة من الخيارات، بدأت المؤسسة في مناقصة لتطوير منشأة محلية لتجميع حزم الوقود.

وفي حين لا يمكن تقديم مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة، فمن المهم الإشارة إلى أن هذه الأنشطة تتماشى تماماً مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بأعلى معايير السلامة النووية والأمن والشفافية وعدم الانتشار. وبرزت الالتزامات  التي تعهدت بها الدولة  عند إطلاق برنامجها النووي السلمي، في القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2009، وتم التأكيد عليها في العديد من اتفاقيات التعاون النووي الثنائية بين دولة الإمارات ومختلف الدول المسؤولة. وأدت هذه الالتزامات، التي تستثني التخصيب وإعادة المعالجة داخل الدولة، إلى وصف دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل الشركاء بأنها أصبحت نموذجاً يُحتذى به من قبل البرامج النووية الجديدة إلى جانب الحد من الانتشار النووي.

وسيتم تخصيص المنشأة الجديدة لتجميع حزم الوقود من مكوناتها المختلفة. وعلى الرغم من أن منشأة تجميع حزم الوقود لن تتضمن التخصيب أو إعادة المعالجة، إلا أنها تندرج في المنشآت النووية التي تتضمن معايير تنظيمية ورقابية دقيقة. وطوال هذه العملية، سعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية  للحصول على استشارات من الدول المسؤولة التي تمتلك برامج الطاقة النووية، وبمشاركة مستمرة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة التنظيمية النووية المستقلة في دولة الإمارات.

وتماشياً مع سياسة المؤسسة، لا يمكن التعليق بشكل أكبر على المناقصة الجارية وفقاً لمتطلبات العمليات التجارية المعمول بها.

لمزيد من المعلومات حول سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية انقر هنا