سياسات الحوكمة
سياسات الحوكمة
تلتزم مؤسسة الامارات للطاقة النووية بالقيم المؤسسية المتمثلة في كلٍّ من السلامة والنزاهة والشفافية والكفاءة في جميع النواحي المؤسسية والأعمال المرتبطة بمشروع محطة براكة للطاقة النووية، كما تعتمد المؤسسة في توجيه وإدارة أعمالها المؤسسية على ست سياسات شاملة.
سياسة الصحة والسلامة المهنية لدى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
بيان السياسة
إنَّ مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ملتزمةٌ بتوفير مكان عمل آمن وصحي لجميع الموظفين والمقاولين والزائرين من خلال التنفيذ الفعال لسياسة الصحة والسلامة المهنية وبرامج ونُظُم الإدارة.
وتتبنى المؤسسة نهجاً يقوم على المبادئ التالية:
1) جميع الحوادث يمكن منعها.
2) السلامةُ مسؤوليةُ الجميع دون الإخلال بالتزامات الإدارة.
3) إنَّ تصرفات قيادات المؤسسة تؤثر على الالتزام بمعايير السلامة وتطبيقها.
4) يتمتع الموظفون بصلاحية إيقاف العمل في حالة وجود أي إشكالية تتعلق بالصحة أو السلامة.
5) بإمكاننا جميعاً أن نتعلم ونتحسن باستمرار.
ستضمن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تحقيق ما يلي للموظفين والمقاولين والزائرين:
1) العمل بطريقةٍ آمنة ومناسبة.
2) تطبيق ممارسات عمل آمنة والامتثال لإجراءات وتدريبات ومتطلبات وتوجيهات الصحة والسلامة المهنية.
3) الإبلاغ الفوري عن أيَّة حالات أو ممارسات غير آمنة أو حوادث أو مخاطر على الصحة والسلامة المهنية.
التنفيذ
يجب على فريق الإدارة في المؤسسة توفير القيادة وإظهار الالتزام وتخصيص ما يكفي من الموارد المناسبة لتنفيذ هذه السياسة. وتتضمن العمليات التي تساعد على تنفيذ هذه السياسة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
إنَّ عمليات البيئة والصحة والسلامة تضمن توفير الموارد اللازمة على صعيد البيئة والصحة والسلامة والامتثال للمتطلبات القانونية في هذا المجال، وحماية وتعزيز صحة وسلامة الموظفين، ومراقبة ومراجعة الأهداف المحددة في نطاق الصحة والسلامة والبيئة، وزرع وترسيخ ثقافة السلامة. يجب على عمليات الصحة والسلامة والبيئة لدى المؤسسة أن تضمن ما يلي:
1) أن تبقى السلامة القيمة الأولى التي تسعى المؤسسة للحفاظ عليها.
2) أن تتحمل قيادات المؤسسة المسؤولية باتخاذ القرارات خلال الوقت المناسب للتعامل مع المخاطر على الصحة والسلامة المهنية عند التعرُّف على تلك المخاطر أو الإبلاغ عنها.
3) مزاولة أعمالنا بطريقةٍ تمنع تعرُّض الموظفين والمقاولين والزائرين والجمهور للمرض أو إصابات العمل نتيجةً لنشاطاتنا.
4) أن نبذل جهوداً حثيثة ونطبق برامج فعالة لتعزيز صحة وسلامة الموظفين.
5) تحديد وإدارة وإنهاء أي مخاطر على الصحة والسلامة المهنية في عمليات/ نشاطات المؤسسة بمشاركة الموظفين والمقاولين.
6) امتثال المؤسسة لجميع القوانين الاتحادية للدولة والقوانين والتشريعات المعمول بها في إمارة أبوظبي وكافة المتطلبات الأخرى على صعيد الصحة والسلامة المهنية التي تنطبق على المؤسسة.
7) أن تسعى المؤسسة باستمرار لتحسين أدائها على صعيد الصحة والسلامة المهنية من خلال وضع أهداف واضحة يمكن قياس مدى إنجازها، ومراقبة ومراجعة الأداء على كافة المستويات ورفع تقارير دورية في هذا الصدد.
8) توفير الموارد اللازمة على صعيد الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب التدريب ورفع مستوى الوعي للوصول إلى نهجٍ مُنتظم للتعامل مع شؤون الصحة والسلامة المهنية.
9) أن تحسّن المؤسسة باستمرار أدائها في مجال الصحة والسلامة المهنية من خلال إجراء التقييمات والمراجعات وعمليات التدقيق المنتظمة.
10) تعزيز ثقافة السلامة من خلال المشاركة الفعالة للموظفين.
11) المراجعة المنتظمة لهذه السياسة لضمان ملائمتها وتوافقها مع رؤية المؤسسة ورسالتها.
12) نقل هذه السياسة إلى جميع موظفي ومقاولي وزائري المؤسسة والجمهور بشكلٍ عام ممن يتأثرون بنشاطات/ عمليات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
سياسة الاستدامة
بيان السياسة
تلتزم المؤسسة بتوفير طاقة نووية آمنة وفعالة وموثوقة وصديقة للبيئة إلى شبكة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتطوير موظفيها، وبناء قدرات القطاع النووي المستدام، وضمان التوافق الكامل مع استراتيجية الطاقة في دولة الإمارات. وستركز المؤسسة على مجالات الاستدامة الثلاثة المحددة باعتبارها ذات أهمية مادية للمؤسسة لتحقيق هذه الرؤية وتحقيق القيمة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لجميع الجهات المعنية على المستوى الداخلي والخارجي.
1) الامتثال الدائم للتشريعات البيئية، وتعزيز الأنظمة البيئية والموائل المحلية، مع تقليل مساهمة أبوظبي في انبعاثات غازات الدفيئة، وتوفير أمن الطاقة طويل المدى إلى دولة الإمارات؛
2) التطوير الصناعي والاقتصادي لقطاع الصناعة النووية في دولة الإمارات، من خلال البحث وتطوير التكنولوجيا النووية والخدمات المساندة (بما في ذلك استدامة البرامج النووية)، وتطوير الصناعات الحالية، وإنشاء صناعات جديدة لتلبية احتياجات سلسلة الإمداد الوطنية، والإقليمية، والدولية.
3) إيجاد وظائف لذوي المهارات العالية، وتطوير معرفة وخبرة الموظفين، وبناء القدرات، وتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاع النووي الذي يواصل التوسع والنمو.
التنفيذ
يجب على فريق الإدارة في المؤسسة توفير القيادة وإظهار الالتزام وتخصيص ما يكفي من الموارد لتنفيذ هذه السياسة. وتتضمن العمليات التي تساعد على تنفيذ هذه السياسة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
1) تتولى مجموعة عمل الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية المسؤولية عن قيادة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية في المؤسسة وتحديد برامج ومبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية والمساعدة في تنفيذها؛
2) تساعد مكونات نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة (الدليل والسياسات ومدونات الممارسات) في تنفيذ متطلبات هذه السياسة وتتبع أداء الاستدامة والبيئة؛
3) عملية سلسلة الإمداد والمشتريات- من خلال عملياتها، والتنسيق مع الموردين بالتعاون مع قسم الصحة والسلامة والبيئة والاستدامة، ودعم الركائز الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسياسة استدامة المؤسسة.
4) تهدف هذه السياسة مع مكونات نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة للالتزام بمتطلبات ISO14001 :2015.
5) عملية التطوير المؤسسي والصناعي- تعزيز الوعي بفرص الموردين ضمن سلسلة الإمداد، وتحديد كفاءة الموردين المحليين وتطويرها، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الداخلي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، سيدعم البحث والتطوير عمليات الطاقة النووية التجارية وفقاً لأعلى المعايير بالتعاون مع المؤسسات الدولية وبطريقة تتسم بالشفافية.
6) سيؤدي البحث والتطوير في الطاقة النووية التجارية إلى زيادة فعالية العمليات، وموثوقيتها، وأمنها، وسلامتها؛ وسيوفر حافزاً لنمو أرباح التشغيل الإجمالية للصناعة النووية في دولة الإمارات؛ وسيعمل على تنويع وتصنيع اقتصاد المعرفة، وستؤدي إلى إيجاد وظائف تتطلب مهارات عالية في المجال النووي مع دعم رأس المال البشري والتوطين، كما سيحسن البحث والتطوير من الأداء المتعلق بأهداف الطاقة الصديقة للبيئة والحد من الانبعاث.
سياسة رأس المال البشري
بيان السياسة
تسعى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية جاهدةً لتطبيق أفضل الممارسات في تعيين الموارد البشرية وتطويرها والحفاظ عليها، كضرورة لتحقيق خطتها الاستراتيجية وتلبية القوانين المحلية المعمول بها؛ حيث يمثل ضمان تكوين بيئة عمل إيجابية ومتوازنة أحد أهم الأهداف الرئيسية للمؤسسة بالإضافة إلى تعزيز مبدأ التوطين والحفاظ على تنوع الثقافات والتلاحم المجتمعي. وتلتزم المؤسسة بالاستثمار في المنطقة الغربية واقتصادها لدعم النمو المستدام، وعمل شراكات وتوفير فرص وظيفية على المدى الطويل.
التنفيذ
يجب على فريق الإدارة بالمؤسسة توفير القيادة وإظهار الالتزام وتخصيص ما يكفي من الموارد للبرامج والعمليات التي تنفذ هذه السياسة. وتتضمن هذه العمليات، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
1) التوطين
o تلتزم المؤسسة بخلق فرص عمل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان تنفيذ برامج الاحتفاظ بهم، وتأكيد أن المؤسسة هي جهة العمل المفضلة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
o تلتزم المؤسسة ببناء القدرات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وضمان برامج التعلم المستمر والتطوير المهني.
2) مواءمة استراتيجية الكفاءات مع الاستراتيجية المؤسسية
o تعمل المؤسسة على مواءمة استراتيجية رأس المال البشري لديها مع استراتيجيتها المؤسسية لضمان تحقيق الانسجام في المؤسسة بأكملها بغية تنفيذ الاستراتيجيات على نحوٍ يحقق نتائج مجزية.
3) تخطيط القوى العاملة
o تحرص المؤسسة على وضع خطة للقوى العاملة وتحديثها بما يتماشى مع استراتيجية رأس المال البشري بهدف ضمان تقييم أثر اتجاهات رأس المال البشري على اتجاه الأعمال المستقبلية.
4) التصميم والتغييرات المؤسسية
o تتولى المؤسسة إدارة التغييرات التنظيمية من خلال إجراء الدراسات والتقييمات التحليلية المطلوبة بهدف تحقيق هيكل تنظيمي معقول، مع ضمان تحديد جميع الأدوار والمسؤوليات للمحافظة على الامتثال للوائح وشروط التراخيص ذات الصلة.
5) إدارة القدرات والكفاءات
o تهتم المؤسسة بوضع نماذج الكفاءة ومراقبة المعايير الواقعية والقابلة للقياس المتعلقة بأداء الموظفين، بما يدعم التحقيق المهني لأهدافها الاستراتيجية والتشغيلية بالوقت المناسب
o تحدد المؤسسة سلوكيات ومهارات الموظفين اللازمة بهدف خلق فهم مشترك لنقاط القوة وثغرات التطور لديهم.
6) اكتساب الكفاءات
o تلتزم المؤسسة باستخدام أفضل الممارسات والأدوات في مجال اكتساب الكفاءات من أجل جذب واختيار الموهوبين المؤهلين على أعلى مستوى، الذين يتوافقون مع الاستراتيجية المؤسسية، ويتمتعون بالكفاءات المطلوبة، ثم دمجهم في المؤسسة وثقافتها على نحوٍ سلس يضمن تحقيق أعلى درجة من الإنتاج.
7) إدارة الأداء
o تؤمن المؤسسة بأن تطبيق نظامٍ فعالٍ لإدارة أداء الموظفين أمرٌ بالغ الأهمية لضمان الإيفاء بالمتطلبات الحالية والتغلب على التحديات المستقبلية؛ ومن ثم تلتزم المؤسسة بتوفير إجراءات عادلة وواضحة لتطوير الأهداف الفردية، وتقديم تعليقات منتظمة بشأن الأداء، وضمان مساءلة الموظفين، فضلاً عن مراجعة أداء الموظفين وتحسينه من أجل تحقيق التميز المؤسسي.
8) إدارة المسار الوظيفي
o تحرص المؤسسة على وضع برامج متنوعة للتطوير الوظيفي من شأنها تزويد الموظفين بمسارات وظيفية ملائمة وفرص لتنمية المهارات، مع التركيز بشكل خاص على تيسير جهود التوطين في المؤسسة.
o توفر المؤسسة مجموعة من الخيارات الوظيفية وفرص التدريب للمواطنين الإماراتيين الموهوبين بغية دعمهم ومكافأتهم من خلال برامج التدريب والتطوير الوظيفي لتحسين الإنتاجية وتحقيق النجاح في الحفاظ على الموارد البشرية الموهوبة.
9) إدارة التعاقب الإداري
o تهدف المؤسسة إلى تحديد الموظفين ذوي الإمكانيات العالية، وضمان التطوير المنهجي لهم على المدى الطويل بغية بناء ذخر جديد من الموظفين الأكفاء الذين يمكن الاستعانة بهم مستقبلاً كبديل لمن يشغلون الوظائف التنفيذية والإدارية والفنية والمهنية والمرتبطة بالسلامة، في إطار خطة التعاقب الإداري.
10) تطوير القيادة
o تلتزم المؤسسة بتطوير الكفاءات القيادية لموظفيها، وتأسيس مستوى قوي من القيادة يجعل تحقيق الأهداف الاستراتيجية ممكناً.
11) إجمالي المكافآت والتعويضات
o تلتزم المؤسسة بمكافأة موظفيها بطريقة عادلة وشفافة ومنهجية بحسب ما يتمتعون به من معارف ومهارات وسلوكيات وإسهامات ذات قيمة مضافة.
o تتبنى المؤسسة ممارسات للمكافأة تساعد على إشراك الأفراد المناسبين على جميع المستويات وتحفيزهم والاحتفاظ بهم.
12) التعليم وتطوير القدرات
o تلتزم المؤسسة بتطوير القدرات والكفاءات في المجال النووي على نحو فعال يساعد على توفير التكاليف وخلق القيمة.
o تلتزم المؤسسة بتوفير أدوات مناسبة وفعالة لتمكين موظفيها من بناء وتعزيز المهارات والقدرات التي تساعد على ترسيخ التمايز وتحقيق النجاح على جميع المستويات.
13) البنية التحتية للكفاءات
o تلتزم المؤسسة بتأسيس بنية تحتية قوية للكفاءات من خلال تحديد عمليات سير الأعمال المؤتمتة وغير المؤتمتة وتصميمها وتنفيذها وتوثيقها وقياسها ومراقبتها والإشراف عليها، وذلك بهدف تحقيق نتائج متسقة تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية ومتطلبات نظام الإدارة المتكامل في المؤسسة.
14) الثقافة وإدارة التغيير
o تؤمن المؤسسة بمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، إذ تدعم وتشجع التطوير المهني للموظفات لتحقيق كامل إمكاناتهن في القطاع النووي.
o تدعم المؤسسة موظفيها من أجل تحقيق توازن أفضل بين التزامات العمل والحياة من خلال تطبيق مجموعة متنوعة من المبادرات والحلول التي تؤدي إلى خلق بيئة عمل ودية وآمنة وصحية.
o تحرص المؤسسة على إشراك موظفيها أثناء التغييرات المؤسسية الرئيسية، كما تعمل على إعداد القادة من أجل إدارة المقاومة للتغيير وتحقيق النتائج المثلى.
سياسة السلامة والأمن والحماية
بيان السياسة
تلتزم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بأعلى معايير السلامة والأمن والحماية النووية خلال مرحلتي إنشاء محطات الطاقة النووية وتشغيلها. ويحق لجميع العاملين في المؤسسة إصدار أمر بإيقاف العمل في حال تبيّن أن ظروف العمل غير أمنة، وذلك تماشياً مع التزام المؤسسة ببناء وترسيخ ثقافة السلامة، والتي تتضمن عناصر التحسين المستمر والشفافية تجاه الجهات المعنية المحلية والدولية، لحماية المجتمع والأفراد والبيئة وجيل المستقبل من الآثار المضرة للإشعاع.
التنفيذ
يجب على فريق الإدارة في المؤسسة توفير القيادة وإظهار الالتزام وتخصيص ما يكفي من الموارد لتنفيذ هذه السياسة. وتتضمن العمليات التي تساعد على تنفيذ هذه السياسة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
1) الصحة والسلامة والبيئة والاستدامة - يوفر نظام الإدارة إطار عمل يهدف إلى دعم ثقافة السلامة والوقاية من الإصابات والأمراض المهنية وحماية البيئة؛ وتحسين صحة الموظفين وعافيتهم من خلال عملية منهجية لتحديد المخاطر وإدارتها؛ وضمان الامتثال القانوني فيما يتعلق بالصحة والسلامة والبيئة؛ ووضع أهداف الصحة والسلامة والبيئة ومراقبة تحقيقها ومراجعتها على أساس دوري؛ بالإضافة إلى توفير الموارد المناسبة المرتبطة بالصحة والسلامة والبيئة لتحقيق التحسين المستمر.
2) عملية الأمن - تهدف هذه العملية إلى ضمان حماية أصول البرنامج النووي المدني، وضمان الامتثال الأمني لجميع المرافق والمعلومات التي تحصل عليها المؤسسة وتخضع لرقابتها وفقاً للوائح والمعايير السارية. تتضمن هذه العملية الأمن المادي، والأمن الالكتروني، وأمن المعلومات، ووظائف حماية المعلومات.
3) عملية الحماية - تهدف هذه العملية إلى إنشاء نظام لحصر المواد النووية ومراقبتها لضمان استخدامها بشكل سلمي على النحو المطلوب بموجب معاهدة عدم الانتشار من خلال الإبلاغ والفحص والتحقق من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتنطبق تدابير الحماية على استلام كافة المواد النووية، وتخزينها، ومناولتها، ومراقبتها، واستخدامها.
4) عملية إدارة الوقود النووي- تهدف هذه العملية إلى إنشاء التصميم الأساسي (نمط تحميل الوقود) من خلال تحديد نمط تحميل الوقود الذي يتضمن تدعيم كل حزمة من حزم أعمدة الوقود وعدد حزم إعادة تحميل الوقود استناداً إلى متطلبات الطاقة للدورة. وتؤدي هذه العملية أيضاً تحليل سلامة إعادة التحميل لضمان الالتزام بتشريعات الهيئة الاتحادية للتنظيم النووي والهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإضافة إلى تقديم التوقعات والبيانات التشغيلية للمحطة للدورة التالية.
5) عملية تحسين الأداء النووي- تهدف هذه العملية إلى وضع معايير صناعية للتميز من خلال تحسين الأداء النووي وقيادة ثقافة أنشطة السلامة (النووية) على مستوى البرنامج بما في ذلك توجيه وتدريب الأداء وخبرة الإنشاء.
6) عملية ضمان الجودة- ضمان العمليات الرسمية لضمان الوفاء بمتطلبات السلامة والجودة للمؤسسة (النووية، والإشعاعية، والصناعية، والبيئية) بما في ذلك عملية إصدار أمر إيقاف العمل.
سياسة الجودة والتميز المؤسسي
بيان السياسة
تلتزم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بإنشاء وتطبيق برنامج صارم لتوكيد الجودة كجزء لا يتجزأ من النظام الإداري المتكامل للمؤسسة لضمان السلامة والتحسين المستمر في كافة مراحل إنشاء محطات براكة للطاقة النووية، وتماشيًا مع أفضل الممارسات في مجال الطاقة النووية، والتزامًا بأعلى المعايير الرقابية والتنظيمية واستيفاءً لمتطلبات الحصول على التراخيص.
وتلتزم المؤسسة كذلك بتصميم وتنفيذ تميز مؤسسي لنشر وتعزيز ثقافة التميز والتحسين المستمر، إذ يتوافق التميز المؤسسي مع استراتيجية المؤسسة ويشجع على الابتكار ويركز على إدارة المعرفة.
التنفيذ
1) يجب على فريق الإدارة بالمؤسسة توفير القيادة وإظهار الالتزام وتخصيص ما يكفي من الموارد، بما في ذلك الأفراد ذوي المؤهلات والخبرات المناسبة، لتنفيذ هذه السياسة. وتتضمن العمليات التي تساعد على تنفيذ هذه السياسة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: عملية حوكمة البرنامج - تلتزم المؤسسة بوضع وتطبيق نظام إدارة متكامل، مع تقييمه وتحسينه باستمرار، على نحوٍ يتماشى مع أهداف المؤسسة ويساهم في تحقيقها، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح والمعايير السارية، ويضمن إيلاء السلامة الأولوية القصوى، وترسيخ ثقافة السلامة على كافة الصُعد في المحطات، وعبر مختلف عملياتها وبرامجها وإجراءاتها، وأفرادها على أن يكون الالتزام بالمستندات الخاضعة لرقابة نظام الإدارة إلزامي على كافة المستويات.
2) عملية ضمان الجودة - ضمان تحديد أهداف الجودة والمتطلبات السارية وتنفيذها وتقييمها، إذ تشمل المتطلبات مرسوم القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (6) لسنة 2009، ولوائح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وغير ذلك من المعايير الوطنية والدولية السارية مثل معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين (NQA-1). كما تحرص المؤسسة باستمرار على توفير برامج تدريبية وتأهيلية بما يضمن تحقيق الكفاءة في إدارة الأنشطة المتعلقة بالسلامة والجودة.
3) عملية التميز المؤسسي - اعتماد أفضل الممارسات في المؤسسة من أجل تحقيق التطوير المستدام لإطار إدارة المعرفة المؤسسية، والحفاظ على أعلى مستويات من الأداء، على النحو الذي يستوفي أو يتجاوز الاحتياجات الحالية والمستقبلية وتوقعات جميع الجهات المعنية، وذلك انسجاماً مع نموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، ونموذج جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز.
4) نظام الإدارة وتدقيق ضمان الجودة - إجراء عمليات التدقيق، بالإضافة إلى تحديد نطاق أنشطة ما بعد التدقيق، بما فيها مراجعات المتابعة والفعالية، وتخطيطها وإعدادها وإجرائها والإبلاغ عنها.
سياسة الحوكمة والمخاطر والامتثال
بيان السياسة
تطبق مؤسسة الإمارات للطاقة النووية سياسة حوكمة مؤسسية متكاملة ومُمنهجة بشكل استباقي من أجل تحقيق أهداف المؤسسة والإشراف على الشركات التابعة وفق أعلى درجات الأداء، كما تعمل على إدارة المخاطر المختلفة مع الامتثال لأعلى معايير أخلاقيات العمل والاتفاقيات والقوانين الرقابية والتنظيمية السارية.
التنفيذ
يجب على فريق الإدارة بالمؤسسة توفير القيادة وإظهار الالتزام وتخصيص ما يكفي من الموارد لنظام الإدارة المتكامل بالمؤسسة المنوط بتنفيذ هذه السياسة. وتتضمن العمليات التي تساعد على تنفيذ هذه السياسة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
عمليات الحوكمة:
1) حوكمة البرنامج - إنشاء وتحديث نظام إدارة متكامل لحوكمة جميع الأنشطة، والالتزام بالقوانين السارية، والإيفاء بمتطلبات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية التي تدعم ضمان تحقيق امتثال نظام الإدارة والحفاظ عليه من خلال عمليات مختلفة مثل مراجعة برنامج نظام الإدارة وتدقيقه.
2) التدقيق الداخلي - توفير ضمان موضوعي مستقل وأنشطة استشارية للإدارة العليا ومجلس الإدارة من خلال تقييم التحسينات المتعلقة بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والحوكمة والتوصية بها، بالإضافة إلى دعم التحقيقات المتعلقة بمكافحة الاحتيال وسوء السلوك.
3) الحوكمة القانونية - تهدف هذه العملية للحفاظ على الامتثال، بما في ذلك إدارة المتطلبات، ومكافحة الاحتيال، ومدونة مبادئ العمل العامة والأخلاقيات،. وتعمل على إدارة نموذج الحوكمة بالمؤسسة مع الالتزام بمبادئ التميز في الحوكمة، كما تضمن تنفيذ عملية تفويض الصلاحيات والحفاظ عليها.
4) تدقيقات نظام الإدارة والجودة - تهدف هذه العملية إلى ضمان استيفاء البرنامج لمتطلبات ضمان الجودة السارية، بالإضافة إلى إدارة برنامج العناصر المزيفة والاحتيالية والمشتبه بها.
5) إدارة البرنامج - تحديد ورصد ومراقبة نطاق مشاريع محطات براكة للطاقة النووية وجدولها الزمني وتكاليفها ومخاطرها (الفرص والتهديدات).
6) إدارة البرامج المؤسسية - الإبلاغ عن البرامج والمشاريع المؤسسية وجدولتها، وتطوير قدرات إدارة المشاريع، وتوفير الخدمات الإدارية وخدمات الدعم للمشاريع.
7) الصحة والسلامة والبيئة والاستدامة - لهذه العملية دورٌ في التصميم والتسليم والتنفيذ يضمن الصحة والسلامة والبيئة والاستدامة من خلال الاهتمام الرئيسي بأنظمة إدارة الصحة والسلامة والبيئة والاستدامة، وتنفيذ أنشطة المؤسسة المرتبطة بالصحة والسلامة والبيئة والإشراف عليها، مع الحرص على ترسيخ ثقافة السلامة.
8) الأمن - تنفيذ ورصد الامتثال للمتطلبات الوطنية ومتطلبات الأمن النووي الدولي ذات الصلة بما في ذلك المعلومات السرية.
9) التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء - تيسير عمليات التخطيط الاستراتيجي طويلة الأجل والتخطيط السنوي للأعمال على النحو اللازم لتحقيق الأهداف والغايات الاستراتيجية، وكذلك ضمان تحقيق المواءمة مع السياسات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك يشمل مراقبة الأداء والإبلاغ عنه وتحسينه (بما في ذلك مؤشرات الأداء الرئيسية الاستراتيجية) على أساس الخطط المقررة.
عمليات المخاطر:
1) إدارة المخاطر المؤسسية، وتحديدها، وتقييمها، والإبلاغ عنها، وتخطيط وتنفيذ الاستجابة لها.
عمليات الامتثال:
1) الترخيص - حيازة وإدارة التصاريح والرخص النووية اللازمة للتصريح بإنشاء وتشغيل محطات براكة للطاقة النووية.
2) الامتثال القانوني - تنفيذ إطار للامتثال يضمن تحقيق الامتثال للالتزامات والتعهدات الوطنية والدولية ذات الصلة، وبرنامج مكافحة الاحتيال وسوء السلوك، ومدونة قواعد الأخلاقيات.
سياسة الرقابة على الإنشاءات
بيان السياسة
يلتزم فريق الإدارة في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بجميع التزاماته الدولية والمحلية مع ضمان أعلى مستويات السلامة والنزاهة والشفافية والكفاءة في الأعمال الخاصة بإنشاء محطة براكة للطاقة النووية لدعم الجاهزية التشغيلية.
التنفيذ
يجب على فريق الإدارة بالمؤسسة توفير القيادة وإظهار الالتزام وتخصيص ما يكفي من الموارد للبرامج والعمليات التي تنفذ هذه السياسة. وتتضمن هذه العمليات، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
1) الرقابة الإنشائية - الإشراف على أنشطة البناء المرتبطة بمحطة براكة للطاقة النووي والبنية التحتية.
2) الخدمات الهندسية والفنية - ضمان الكفاءة الفنية للتصميم والتحليلات المتعلقة بالسلامة لدعم محطة براكة للطاقة النووية.
3) التجهيز لتشغيل عمليات محطة براكة للطاقة النووية - ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مراجعة إجراءات اختبارات التجهيز للتشغيل، والإشراف على تحويل النظام والمنطقة وتسليمها، والإشراف على إجراء الاختبارات.
4) إدارة البرنامج - تحديد ورصد ومراقبة نطاق مشاريع محطات براكة للطاقة النووية وجدولها الزمني وتكاليفها ومخاطرها (الفرص والتهديدات).
5) عمليات ضمان الجودة - توفير الرقابة الداخلية والخارجية اللازمة لضمان تلبية البرنامج للمتطلبات المحددة مع الاهتمام التام بالأمن والسلامة النووية.
6) عملية الأمن - حماية الأصول والامتثال الأمني لجميع المرافق والمعلومات المتوفرة عن محطة براكة للطاقة النووية.
7) عملية إدارة الوقود النووي - توفر هذه العملية قدراً من التنوع والتأمين لإمدادات الوقود لمحطة براكة للطاقة النووية، مع الالتزام بتوريد الوقود الخالي من العيوب، وعدم الجاهزية التنظيمية للتعامل مع النفايات النووية.
8) الصحة والسلامة والبيئة والاستدامة - تشمل هذه العملية دور التصميم والتسليم والتنفيذ الذي يضمن الامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة والبيئة والاستدامة لمحطة براكة للطاقة النووية.
9) مراقبة وحماية الصادرات - وتشمل عمليات الامتثال لمراقبة الصادرات التي من شأنها الإسهام في الجهود العالمية لمنع الانتشار النووي، وتنظيم حصر المواد النووية، بما يضمن مراقبة عملية تداول المواد النووية والامتثال للقواعد المنظمة لها، والبروتوكول (البروتوكولات) الإضافي.
10) بناء القدرات والتدريب - تقديم مقاربة منهجية للتدريب تنطبق على محطات براكة للطاقة النووية والبرامج التدريبية المؤسسية، حسب الاقتضاء، والإشراف على التدريب التعاقدي من أجل ضمان الامتثال للمتطلبات السارية.
سياسة الخدمات المساندة
بيان السياسة
تلتزم المؤسسة بتخطيط وتوفير خدمات مساندة فعّالة، تركز على السلامة والكفاءة والتحسين المستمر واستمرارية العمليات الرئيسية ورضا العملاء. ويلتزم موظفو المؤسسة بالتواصل والتثقيف والمشاركة الاستباقية مع الجهات المعنية وفقاً لمتطلبات الاتصال والأمن ويعملون على ترسيخ ثقافة خدمة العملاء في جميع الأعمال المؤسسية في التعامل مع العملاء والجهات المعنية، بهدف تزويد المؤسسة بمنتجات وخدمات تركز على السلامة والقيمة المضافة، وتدعم حماية البيئة والتقدم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية مع الامتثال للقوانين السارية ومعايير الهيئات الرقابية والتنظيمية ومتطلباتها.
التنفيذ
يجب على فريق الإدارة في المؤسسة توفير القيادة وإظهار الالتزام وتخصيص ما يكفي من الموارد للبرامج والعمليات التي تنفذ هذه السياسة. وتتضمن هذه العمليات، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
1) سلسلة الإمداد والمشتريات - إتاحة الوصول إلى معلومات السوق، وتخطيط المشتريات، وتوريد السلع والخدمات، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة من خلال إدارة إطار عمل قوي يلتزم بأعلى مستويات السلامة والمهنية والامتثال القانوني والأخلاقي في تقديم خدمات دعم الشراء وإدارة العلاقات مع الموردين وإدارة العقود، بما يضمن إدارة العقود وإغلاقها على النحو السليم.
2) الأمن - أمن المعلومات هو العملية المسؤولة عن حوكمة نظام إدارة أمن المعلومات في المؤسسة، وهو ضروري لضمان الحماية الملائمة للمعلومات المؤسسية ونظم المعلومات والبنية التحتية الحيوية في المؤسسة التي تساعد على سير العمليات التشغيلية بسلاسة وأمان داخل المؤسسة.
3) تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - اعتماد مقاربة موحدة للإيفاء بمتطلبات الأعمال وتحقيق رضا العملاء من خلال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإدارتها بكفاءة وفعالية ضمن مستويات الخدمة المتفق عليها، وذلك امتثالاً للمتطلبات ذات الصلة مع ضمان الخصوصية والنزاهة والموثوقية والاستخدام الأنسب لموارد المعلومات والقوانين والمعايير واللوائح السارية.
4) الشؤون المالية والمحاسبة - تنفيذ التخطيط المالي، وإعداد الميزانية، ورصد الاختلافات في الميزانية، والإشراف على الخزانة، والإبلاغ المالي، ومحاسبة المشاريع، والحسابات المدينة والحسابات الدائنة، والمدفوعات، وإدارة الأصول، والتأمين.
5) إدارة البرامج المؤسسية - ضمان الإبلاغ عن البرامج والمشاريع المؤسسية وجدولتها، وتطوير قدرات إدارة المشاريع، وتوفير الخدمات الإدارية وخدمات الدعم للمشاريع، وإدارة المخاطر المؤسسية.
6) استمرارية العمل - بناء مؤسسة أكثر مرونة لضمان استمرارية الوظائف الحيوية بها في حالة حدوث تعطل أو كارثة، وذلك بما يتفق ومتطلبات إطار العمل والقوانين واللوائح السارية.
7) الشؤون الخارجية وإدارة الجهات المعنية - ضمان التواصل باستمرار وشفافية مع الجهات المعنية لدى المؤسسة فيما يتعلق بالمؤسسة وشركاتها التابعة، وكذلك أنشطتها المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
8) إدارة المرافق - توفير وتحديث الخدمات المكتبية، وخدمات إدارة المرافق وأماكن الإقامة في الموقع، بالإضافة إلى خدمات الطعام والسفر والنقل، بما يلزم لدعم جميع عمليات المؤسسة.
9) الاتصال الداخلي - التواصل مع موظفي المؤسسة مثل نشر الإعلانات العامة أو تعزيز الوعي بالسلامة والأمن. وتساعد هذه العملية على تيسير التعاون مع الجهات المعنية والإدارات الداخلية فيما يتعلق بالإعلانات والفعاليات والحملات.