أبوظبي تستضيف "المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن الـ 21" للمرة الأولى في الشرق الأوسط
30.10.17
- المزروعي: الإمارات ملتزمة باستخدام الطاقة النووية السلمية لتحقيق احتياجاتها التنموية الوطنية
- الكعبي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعم خططنا في تطوير البنية التحتية النووية والقدرات البشرية
انطلقت في أبوظبي (الاثنين) فعاليات "المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن الـ21" الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتحت رعاية وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية، حيث أكد المشاركون على دور الطاقة النووية في دفع النمو الاقتصادي العالمي ودعم التنمية المستدامة وتلبية الطلب العالمي على الطاقة.
ويشارك في المؤتمر خبراء رواد قطاع الطاقة النووية السلمية من مختلف دول العالم، والذين يبحثون خلال أيامه الثلاثة أحدث توجهات القطاع، إضافة إلى اقتراح وتقديم استراتيجيات جديدة لمواجهة التحديات التي تواجهها الأطراف المعنية حول العالم، حيث يضم وفوداً دولية من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا وجنوب إفريقيا والهند وكوريا الجنوبية وغيرها.
وشهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات الرسمية في مقدمتهم معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
وأشار المشاركون في فعاليات اليوم الأول من المؤتمر إلى أهمية التعاون الدولي، كما ناقشوا سبل دعم الطاقة النووية لاقتصادات مختلف الدول من خلال توفير مورد موثوق من الطاقة الكهربائية والمساهمة في الوصول إلى أهداف الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، إضافة إلى البحث في التحديات التي تواجه تطبيق وتنفيذ مشاريع وبرامج الطاقة النووية السلمية من بينها التكلفة والسياسات والقبول المجتمعي لتلك البرامج.
وقال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة في كلمته الافتتاحية: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة تلتزم باستخدام الطاقة النووية السلمية لتحقيق احتياجاتها الإنمائية الوطنية، وتُعتبر رؤية الإمارات 2021 هي الخريطة التي تضيء لنا الطريق نحو المستقبل، كما أنها محفز قوي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل ضمان حصول الجميع على الطاقة الحديثة والموثوقة بتكلفة ميسورة وعلى نحو مستدام".
وأضاف: "منذ الشروع في برنامج الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل 10 سنوات تقريباً، قطعت بلادي خطوات كبيرة وحققت انجازات هامة في تطوير برنامجها للطاقة النووية والبنية التحتية، وذلك بناء على توجيهات الوكالة وأفضل الممارسات الدولية. وتشمل هذه الخطوات إنشاء هيئة رقابية مستقلة، هي الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. كما يواصل قطاع الصناعة النووية في دولة الإمارات بقيادة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها التابعة لتطوير مشروع محطة براكة للطاقة النووية وستعمل قريباً على تشغيل المحطة بالاعتماد على أفضل المعايير والمقاييس الدولية".
من جانبه، قال سعادة السفير حمد علي الكعبي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "نفخر باستضافة أهم خبراء الطاقة النووية العالميين ضمن فعاليات "المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن الـ 21" في أبوظبي، حيث يعتبر بمثابة فرصة لنا لبحث سبل وآليات تطوير القطاع إلى جانب تطوير طرق أكثر كفاءة للاستثمار في الطاقة النووية السلمية".
وأضاف الكعبي: "تحظى دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تطوير البنية التحتية للطاقة النووية السلمية وقدراتها البشرية في هذا القطاع، ونحن نواصل جهودنا الرامية إلى رفع مستوى الوعي بأهمية قطاع الطاقة النووية، ما أدى إلى الوصول إلى مستويات عالية من القبول المجتمعي. وعلينا أن نواصل العمل مع المجتمع الدولي لضمان تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة ".
بدوره قال كريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: "يعتبر المؤتمر من بين أهم المنصات ضمن قطاع الطاقة النووية، وهو بمثابة فرصة متميزة لتبادل الخبرات والمعارف، حيث أن التعلم من الخبراء والمتخصصين من الدول الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة النووية يعود بفوائد كبيرة علينا خلال جهودنا في تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي".
ومن جهته، قال المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية:: "يعتبر "المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن الـ 21" بمثابة فرصة متميزة لبحث كيفية تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة من خلال الطاقة النووية السلمية، حيث نسعى إلى ضمان مواصلة القطاع ومساهمته بتحقيق التنمية المستدامة إلى جانب دفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل المجزية للمتخصصين".
وأضاف الحمادي "توفر الطاقة النووية السلمية 11% من احتياجات العالم من الطاقة الكهربائية ومن دون انبعاثات كربونية تقريباً، وعاد قطاع الطاقة النووية بفوائد كبيرة على اقتصاد الدولة وذلك مع منح أكثر من 1,400 شركة محلية عقوداً لتوريد منتجات وخدمات إلى محطات براكة للطاقة النووية السلمية تصل قيمتها إلى أكثر من 12 مليار درهم".
يشار إلى أن اليوم الأول من المؤتمر شهد مجموعة من الكلمات والعروض الرئيسية من سعادة السفير حمد علي الكعبي، ووانغ شوجون رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية للطاقة، وآغنيتا رايزينج المدير العام للجمعية النووية العالمية، ومايكل شيلينبررغر الخبير في شؤون السياسات البيئية، وغيرهم من المتحدثين المرموقين.
وشهد المؤتمر الإعلان عن تأسيس مركزٍ للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث في أبوظبي، وذلك بموجب اتفاقية تعاون تمتد لأربعة أعوام في مجال الطاقة النووية السلمية وتنمية القدرات البشرية، إذ ستدعم الجامعة من خلال المركز أنشطة الوكالة في تعزيز قدرات الدول الأعضاء في تطوير البنية التحتية الضرورية لدعم مشاريع وبرامج الطاقة النووية السلمية، إضافة إلى تطوير الكفاءات الضرورية لتطوير هذه البنية التحتية.