مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تبدأ طرح مناقصة عالمية للتزود بالوقود النووي

28.07.11

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن بدء طرح مناقصة عالمية لشراء الوقود النووي المطلوب لتشغيل محطات الطاقة النووية الأربعة المقترحة وذلك ضمن برنامج الإمارات النووي السلمي لإنتاج الطاقة الكهربائية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 يوليو 2011: أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن بدء طرح مناقصة عالمية لشراء الوقود النووي المطلوب لتشغيل محطات الطاقة النووية الأربعة المقترحة وذلك ضمن برنامج الإمارات النووي السلمي لإنتاج الطاقة الكهربائية. ومن المفترض أن تغطي التعاقدات كمية واردات الوقود النووي للفترة التشغيلية القادمة والممتدة إلى 15 عاماً. وبموجب تلك التعاقدات ستستورد مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أفضل نوعيات الوقود النووي اللازم على المدى البعيد، وذلك وفق أفضل الأسعار والشروط التجارية، ومن المتوقع أن تبدأ مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مفاوضاتها هذا العام وبدء استقبال عروض الشركات الدولية العاملة في سوق الوقود النووي، على أن يتم توقيع العقود النهائية خلال الربع الأول من عام 2012. وسوف تتعاقد مؤسسة الإمارات للطاقة النووية للحصول على الوقود المركز الطبيعي، وخدمات التحويل التي تقوم بمعالجة اليورانيوم المركز وتحويله إلى مادة جاهزة للتخصيب، بالإضافة إلى التعاقد على خدمات التخصيب، والتي ستقوم بعملية تركيز المادة المتحولة إلى مستوى يسمح لها بالاستخدام في الوقود المطلوب للمفاعلات النووية، ثم يتم تسليم الوقود النووي المخصب إلى الشركة الكورية للوقود النووي KNF التابعة للشركة الكورية للطاقة الكهربائية KEPCO، حيث ستقوم KNF أحد المقاولين الرئيسين، وعضو التحالف الذي تقوده الشركة الكورية للطاقة النووية بتصنيع أعمدة الوقود التي ستستخدم في مفاعلات الإمارات. وقال سعادة محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "تعد هذه الخطوة على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لنا في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وهي نتاج مساعي المؤسسة الحثيثة لدعم النمو المستقبلي في دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام طاقة نظيفة وآمنة ويعتمد عليها لإنتاج الكهرباء." وأضاف: "وقد تم إعداد لخطة طرح المناقصة العالمية لشراء الوقود النووي، بحيث تتوافق مع أعلى معايير السلامة والجودة المنصوصة عالمياً وكذلك في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وسوف نستمر على ذات النهج من الشفافية والتميز الذي إتبعناه أثناء عملية اختيار المقاول الرئيسي، الأمر الذي يعدنا جيداً لبناء معرفة قوية بسوق الوقود النووي الذي يعد من أهم دعائم نجاح برنامجنا النووي السلمي على المدى البعيد." وتخضع عملية شراء الوقود النووي لإستراتيجية إرشادية وضعتها حكومة دولة الإمارات متوافقة مع التوجهات الدولية لمنع الانتشار النووي. وقد أصدرت الحكومة سياسة عامة في أبريل من عام 2008، بموجب القانون الاتحادي في 2009، الذي يحدد الإطار العام لمجموعة من الالتزامات التي تتضمن عدم إجراء أي عمليات تخصيب محلياً أو إعادة معاجلة الوقود، وهما الالتزامان اللذان يضمنان الحفاظ على توجهات الدولة الداعمة لمنع الانتشار النووي، الأمر الذي يتفق تماماً مع توجهات المجتمع الدولي والمبادئ التي قام عليها البرنامج الإماراتي السلمي للطاقة النووية. ويأتي الإعلان عن تلك المناقصة العالمية تتويجاً لجهود مؤسسة الإمارات للطاقة النووية المستمرة على مدار عام كامل والتي تخللتها مفاوضات مبدئية بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وموردين عالميين للوقود النووي، حيث تخضع علمية الشراء لأفضل معايير الممارسات الصناعية، والتي على أساسها سيتمكن المقاولون من تنفيذ مختلف العمليات التشغيلية الخاصة بالحصول على وقود ذو جودة عالية وآمن لاستخدامات الأغراض التجارية. فضلاً عن أن تلك العملية ستؤهل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لبناء إستراتيجية تجارية لشراء الوقود النووي في المستقبل. وتخطط مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لبناء أربعة مفاعلات متقدمة من الجيل الثالث طراز 1400-MW في الموقع المقترح بمنطقة براكة في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي، وذلك بغرض توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد في الدولة. ويحظى البرنامج النووي الإماراتي بدعم واهتمام كبيرين من قبل المجتمع الدولي، والمسؤولين الحكوميين، والمدافعين عن قضايا عدم الانتشار النووي، وخبراء الطاقة حول العالم، الذين ثمنوا عالياً معايير البرنامج النووي الخاص بدولة الإمارات واصفينه بـ "المعيار الذهبي" والذي من الممكن أن تعمل وفقه كافة الدول الراغبة في تطبيق برامج نووية سلمية لأول مرة. ويخضع حالياً طلب الحصول على رخصة الإنشاء لأول مفاعلين للمراجعة من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث من المقرر أن يبدأ المفاعل الأول في توليد الطاقة الكهربائية بحلول 2017، يليه فيما بعد باقي المفاعلات والتي من المنتظر أن تدخل حيز التشغيل تباعاً في 2018 و2019 و2020. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية www.enec.gov.ae -انتهى- للتواصل مع الفريق الإعلامي الاتصال على: عبر البريد الإلكتروني: media@enec.gov.ae