ينطلق في 4 نوفمبر للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط
02.11.18
أبوظبي تستضيف الدورة الـ23 من مؤتمر الرابطة الدولية للقانون النووي
مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تعرض أمام الحضور مستجدات البرنامج النووي السلمي الإماراتي
تستضيف أبوظبي فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من مؤتمر "إنتر جورا للطاقة النووية" الذي تنظمه الرابطة الدولية للقانون النووي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة بين 4 و8 نوفمبر، حيث تعقد فعاليات المؤتمر على مدار خمسة أيام بالشراكة مع عدد من الجهات المحلية والدولية من بينها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
ويستقطب المؤتمر نخبة من المختصين في الشؤون القانونية، وممثلين عن الحكومة، ومسؤولين تنفيذيين وأكاديميين من قطاع الطاقة النووية حول العالم لمناقشة مجموعة واسعة من المواضيع، من بينها الاتفاقيات الدولية، والمسؤولية النووية، ودورة الوقود النووي، وبناء محطات الطاقة النووية الجديدة، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى أنظمة الضمانات الدولية.
وخلال اليوم الافتتاحي للمؤتمر سيتسنى للحضور الاطلاع على آخر التطورات والمستجدات في البرنامج النووي السلمي الإماراتي الذي تطوره مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ومدى مساهمته الهامة في صناعة الطاقة النووية السلمية على مستوى العالم.
وقال سعادة السفير حمد الكعبي الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذه المناسبة: "إن الشراكة القائمة بين دولة الإمارات والرابطة الدولية للقانون النووي لاستضافة هذا المؤتمر، تجسد التزامنا المستمر تجاه التعاون مع المجتمع الدولي لدعم مسيرة نمو وتطوير قطاع الطاقة النووية للأغراض السلمية، وبما ينسجم مع أهداف خطة أبوظبي ومئوية الإمارات 2071".
وأضاف سعادته: "تضطلع الأطر القانونية والتنظيمية بدور استراتيجي في تنفيذ كافة برامج الطاقة النووية السلمية، ونتطلع قدماً لمناقشة أحدث التوجهات في هذا القطاع، وتبادل الخبرات مع القادة والمختصين المشاركين في هذا المؤتمر من مختلف دول العالم".
وتمضي دولة الإمارات قدماً في تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية يلتزم بأعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار والشفافية التشغيلية. وحظيت دولة الإمارات بالدعم الدولي لسياستها الواردة في "وثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بتقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة" الصادرة في أبريل 2008، والتي تضمنت سلسلة من الالتزامات خلال تطوير البرنامج النووي السلمي.
وجدير بالذكر أن الرابطة الدولية للقانون النووي تأسست عام 1970 بهدف تعزيز العلاقات بين المحامين المعنيين بالقانون النووي، وتسهيل عمليات البحث والتطوير، وتعزيز سبل التعاون في مجال المسؤولية النووية. وتضم هذه الرابطة غير الربحية أكثر من 650 عضو حول العالم، من بينهم عدد من الخبراء القانونيين الإماراتيين.