أبوظبي تستضيف مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منطقة الخليج حول معايير السلامة في قطاع الطاقة النووية

24.03.11

ندوة إقليمية لمدة خمسة أيام تركز على أفضل الممارسات العالمية في أمن وسلامة وحماية المنشآت النووية

أبوظبي، 25 مايو 2010 – أعلن جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، اليوم، أنه وتحت رعاية معالي العميد الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس الجهاز، ستستضيف أبوظبي الندوة الإقليمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تنفيذ التشريعات الخاصة بأمن وسلامة وحماية المنشآت النووية والتي ستقام على مدار خمسة أيام خلال الفترة من 30 مايو وحتى 3 يونيو 2010. وستقام الندوة بالشراكة مع جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، حيث ستناقش الوفود المشاركة من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي أفضل الممارسات والتدابير العالمية في مجال التشريعات الخاصة بالسلامة النووية. وسيشارك الحضور في سلسلة من المحاضرات وورش العمل والمناقشات لتحديد متطلبات وتوصيات الوكالة الدولية للطاقة النووية في مجال السلامة النووية وتطبيقاتها، بالإضافة إلى المشاركة في محاضرات معمقة حول الأدوات العالمية المستخدمة في مجالات سلامة وأمن وحماية المنشآت النووية. وتعد هذه الندوة ثاني حدث رفيع المستوى للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقام في أبوظبي، وذلك في ظل العلاقات الوثيقة التي أسسها مجتمع الطاقة النووية في دولة الإمارات مع نظيره العالمي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد اكتسبت هذه العلاقة الوثيقة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بعداً جديداً من خلال التزام جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية بدعم جهود الإمارات لتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية، مع التركيز بصفة خاصة على السلامة والأمن ومنع الانتشار النووي. هذا، وسيشارك في الندوة التي ستقام في فندق انتركونتيننتال أبوظبي، أكثر من 80 شخصية من خبراء وقيادات قطاع الطاقة النووية من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. لمزيد من المعلومات حول المؤتمر، أو برنامج الطاقة النووية المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.iaea.org و http://www.enec.gov.ae و http://www.fanr.gov.ae --انتهى-- جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية تأسس جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية بناء على قانون أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم إمارة أبوظبي – حفظه الله – في مايو 2007، وبدعم من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية. ويتولى الجهاز مسؤولية توفير الحماية للمنشآت والمرافق الحيوية في أبوظبي ودعم أمن واستقرار هذه المرافق، بما في ذلك المنشآت البترولية البرية والبحرية، ومرافق المياه والطاقة. ومن أجل تحقيق أهدافه، يستخدم الجهاز أحدث التقنيات العصرية والموارد البشرية المؤهلة لتعزيز التعاون والشراكة مع العديد من الهيئات الحكومية ومؤسسات الأعمال. الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الهيئة الاتحادية للرقابة النووية (الهيئة) هي جهة رقابة نووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتولى مسؤولية تنظيم القطاع النووي وإصدار التراخيص الخاصة بأنشطة الطاقة النووية في الدولة، كما أنها جهة حكومية اتحادية تأسست في 24 سبتمبر 2009 بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لعام 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، المعروف بالقانون النووي. تقوم الهيئة بتحديد جميع المسائل المتعلقة بالرقابة والإشراف على القطاع النووي داخل الدولة، وبخاصة تلك المتعلقة بالأمان والأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات والضمانات. كما تقوم الهيئة أيضاً بتنظيم المواد المشعة والمصادر الإشعاعية المستخدمة في مجالات الطب والأبحاث واستكشاف النفط والمجالات الصناعية الأخرى. تلتزم الهيئة بتنفيذ الالتزامات المفروضة على دولة الإمارات بموجب المعاهدات أو الاتفاقيات أو المواثيق الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. وبالإضافة إلى ذلك، تحظر الهيئة استخدام مرافق ومواد وتقنيات الطاقة النووية في غير الأغراض السلمية. مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تمتلك مؤسسة الإمارات للطاقة النووية محطات الطاقة النووية داخل إمارة أبو ظبي وتقوم بتشغيلها ، حيث تعمل المؤسسة على توفير مصادر مستقرة للطاقة لسد الاحتياجات المتزايدة من الطاقة لدولة الإمارات العربية المتحدة. فضلاً عن هذا، تعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على الآتي: • الإشراف على عمل المقاول الرئيسي، في مراحل التصميم، والبناء، والتشغيل. • العمل عن قرب مع مؤسسات حكومتي أبو ظبي والحكومة الاتحادية للتأكد من أن البرنامج السلمي للطاقة النووية يتناسب مع خطط البنية الأساسية الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشمل ذلك الإشرافَ على العمل الذي سيتم إجراؤه بالقرب من مواقع محطات الطاقة التي سيقع عليها الاختيار في نهاية الأمر، بما يشمل تطور المجتمع، ومشروعات الطرق، والمرافق، والاتصالات السلكية واللاسلكية. • العمل على بناء قدرات الموارد البشرية لبرنامج الطاقة النووية، بالتنسيق مع قطاع التعليم في دولة الإمارات. • تطوير السياسة الإعلامية والبرامج التثقيفية والتعليمية للتأكد من أن سكان دولة الإمارات على دراية ووعي ببرنامج الطاقة النووية، وأنهم يتلقون المعلومات حول تقدم سير العمل في هذا البرنامج. ستتولى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مهام الرقابة والإشراف على أعمال مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية هي هيئة رقابية وتنظيمية مستقلة مسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الدولة للأغراض السلمية وتحقيق الأمان النووي والوقاية من الإشعاعات بالإضافة إلى ترخيص العاملين في القطاع النووي ومراقبة المواد النووية والمشعة.