مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية في موقع مشروع براكة للطاقة النووية السلمية الأكبر من نوعه على مستوى العالم
09.04.17
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يوم الأحد التاسع من إبريل الحالي، جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في موقع مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، الذي يعتبر المشروع النووي الأكبر من نوعه في العالم.
وجال سموه وأعضاء المجلس مختلف أنحاء الموقع، حيث اطلعوا على آخر تطوراته من معالي خلدون خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الامارات للطاقة النووية، ومسؤولين في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة "نواة" للطاقة وشركة "براكة الأولى"، وهي الجهات التي تقود عمليات تطوير المحطات وفق أرقى المعايير العالمية للسلامة والجودة.
واطلع سموه وأعضاء المجلس والوفد المرافق على مراحل البناء والإنجاز في البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأهميته الاستراتيجية في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة، إضافة إلى خطط الاستعدادات التشغيلية.
واطلع أعضاء مجلس الوزراء في عرض خاص على معايير السلامة النووية الفريدة التي يتميز بها مشروع براكة، والتي تغطي جميع العمليات من الإنشاء وحتى التشغيل، وذلك من مريم قاسم رئيسة قسم مشتريات الوقود النووي في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وعلي النعيمي مشغل مفاعل أول، وأماني الحوسني أول مهندسة طاقة نووية إماراتية؛ وهم ثلاثة مهندسين من برنامج رواد الطاقة، الأمر الذي يشير إلى أهمية المشروع في المساهمة بتطوير اقتصاد مبني على المعرفة.
يذكر أن برنامج "رواد الطاقة" نجح في تخريج 226 طالبًا وطالبة إماراتيين متخصصين في الطاقة النووية، وقد وصلت نسبة التوطين في المؤسسة وشركة نواة إلى 60%.
وزار أعضاء مجلس الوزراء مركز التدريب على أجهزة المحاكاة، الذي يوفر التدريب المكثف للمتدربين للحصول على شهادات تؤهلهم لأن يصبحوا مشغلي مفاعلات طاقة نووية.
وناقش المجلس خلال الاجتماع الأهمية الاستراتيجية لمشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية في ضوء تنامي الطلب على الطاقة الكهربائية في الدولة، وبما ينسجم مع التحول نحو اقتصاد متنوع مبني على المعرفة، وهو ما ظهر جليًا في استراتيجية الطاقة للعام 2050 التي أعلنت عنها وزارة الطاقة حديثًا، والتي تؤدي فيها الطاقة النووية دورًا فاعلًا ومكملًا لتنفيذ التوجه الحكومي الخاص بخفض الانبعاثات الكربونية لعمليات إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال الأعوام الثلاثين المقبلة.