الحقبة التالية من تطوير قطاع الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات العربية المتحدة

29.01.24

على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية، تمكنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، المكلفة بتطوير قطاع الطاقة النووية في  دولة الإمارات العربية المتحدة، من قيادة البرنامج النووي السلمي الإماراتي على نحو متميز، الأمر الذي ساهم في ارتقاء الدولة من دولة جديدة في هذا القطاع، إلى دولة تمتلك خبرات ريادية في تطوير برامج الطاقة النووية السلمية واسعة النطاق، وفق أعلى معايير السلامة والجودة والأمن.

واليوم، أصبحت الطاقة النووية أكبر مصدر منفرد للكهرباء النظيفة في دولة الإمارات والعالم العربي. ونتيجة لبدء إنتاج الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية في محطات براكة للطاقة النووية عام 2021، أضافت دولة الإمارات في السنوات الخمس الماضية أكبر نصيب للفرد من الكهرباء النظيفة أكثر من أي دولة أخرى، وفقًا لأبحاث مجموعة "راديانت إنرجي"، وهو ما يؤكد على الدور المحوري للطاقة النووية كركيزة أساسية للنمو، ويدعم بشكل استراتيجي الأهداف المتعلقة بضمان أمن الطاقة والاستدامة في الدولة، من أجل تعزيز اقتصادها الخالي من الانبعاثات الكربونية.

وفي مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ  (COP28)، أصبحت دولة الإمارات واحدة من 22 دولة تدعم مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2050 لتحقيق الحياد المناخي في هذا العام، وهو ما أكده إدراج الطاقة النووية في النص النهائي بشأن التقييم العالمي لمؤتمر COP 28 كتقنية كفيلة بتسريع عملية خفض البصمة الكربونية.

ومع التشغيل التجاري لثلاث من محطات براكة للطاقة النووية في العام 2023، والتشغيل المرتقب للمحطة الرابعة والأخيرة ضمن محطات  براكة الحالية في عام 2024، تركز مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على استكشاف الفرص سواء داخل الدولة أو خارجها، لتحقيق الاستفادة القصوى من امتلاكها الخبرات المتقدمة والواسعة في تطوير مشاريع الطاقة النووية الكبرى، إلى جانب تطوير التكنولوجيا المتقدمة، وذلك طبقاً لمدى الحاجة وموافقة الجهات المختصة في دولة الإمارات.

وفي إطار استكشاف الفرص في هذه المجالات، أطلقت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية "البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية" في نوفمبر 2023 لتقييم المفاعلات المصغرة وتقنيات المفاعلات المتقدمة، بهدف الاستثمار والتطوير في هذه التقنيات على المستويين المحلي والدولي. وتم توقيع مذكرات تفاهم عدة مع مزودي التكنولوجيا الدوليين طوال شهر ديسمبر 2023، وتتواصل حالياً الأنشطة المتعلقة بالتعاون في هذه المجالات.

وسيتم توفير المزيد من المعلومات حول هذه العملية في الوقت المناسب.