مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تتقدم بطلب الترخيص الخاص بتجهيز الموقع الخاص بالبرنامج النووي المدني الإماراتي بالإضافة إلى التقيي

23.04.10

تقدمت اليوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بطلبي ترخيص لاستخراج إذن البدء في الأعمال الأولية للموقع الذي اختارته المؤسسة لإنشاء أولى محطات الطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة الى التقييم البيئي.

يقع الموقع الذي تفضله مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في منطقة براكه بالمنطقة الغربية بإمارة أبوظبي على الخليج العربي، على بُعد نحو 53 كيلومتراً جنوب غرب مدينة الرويس. وقد أكدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن القرار النهائي بشأن الموقع المناسب لإنشاء المحطات يرجع إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي سوف تقرر - ضمن عملية الترخيص الشاملة التي تتولى مسؤوليتها – مدى ملاءمة الموقع لإنشاء محطات الطاقة النووية. (انظر الخريطة أدناه) أما الوثائق التي تم تقديمها اليوم للهيئة الاتحادية للرقابة النووية فهي "طلب ترخيص لتجهيز الموقع الخاص بإنشاء المحطات 1 و2 و3 و4 لبرنامج الطاقة النووية الإماراتية". وهذه الوثيقة هي الطلب اللازم لإصدار الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ترخيص تجهيز الموقع، والذي يسمح لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالبدء بمزاولة أنشطة تجهيز الموقع غير المرتبطة بالسلامة النووية. كما تم تقديم وثيقة أخرى بعنوان "طلب الحصول على ترخيص إنشاء محدود لتصنيع وتجميع معدات السلامة النووية الخاصة بإنشاء محطات الطاقة النووية 1 و2 و3 و4 في الإمارات"، وهذا الطلب يستلزم منح ترخيص لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية لبدء تصنيع الأجزاء المختلفة من محطات الطاقة النووية، بما في ذلك حاويات الضغط في المفاعل ومولدات البخار وأجهزة التحكم في الضغط ومضخات سوائل التبريد إلى جانب المكونات الأخرى. وسيُعهد بتصنيع هذه المكونات إلى شركة دوسان للصناعات الثقيلة والبناء في كوريا، وهي جزء من تحالف الشركات الذي تديره الشركة الكورية للطاقة الكهربائية التي تعاقدت معها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية كمقاول رئيسي. وحتى صدور موافقة الجهات التنظيمية، تتوقع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية البدء في بعض مراحل التصنيع في وقت لاحق من هذا العام. وقد تم تقديم وثيقة أخرى بعنوان "التقييم البيئي الإستراتيجي" (SAE) إلى هيئة البيئة – أبو ظبي، حيث تُعد هذه الوثيقة بمثابة خطة رئيسية تتناول التأثيرات البيئية للمشروع وتتضمن معلومات حول تدابير التخفيف وبرامج المراقبة. كما تناقش الدراسة أيضاً أنشطة البناء في الموقع. وتتوفر جميع الوثائق الثلاث المذكورة على الموقع الالكتروني لمؤسسة الامارات للطاقة النووية www.enec.gov.ae وفي تصريح لسعادة محمد الحمادي – الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية – قال "إن تقديم هذه الطلبات والوثائق يُعد من العلامات الفارقة في مسيرة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ونحن نتطلع إلى المساهمة في عمليات المعاينة مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهيئة البيئة." وأضاف "إن اختيارنا للموقع جاء نتيجة لعملية بحث واستقصاء راعينا فيها المعايير الدولية، وقد زودت هذه العملية مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بمعلومات مستفيضة عن أماكن في دولة الإمارات العربية المتحدة يمكننا فيها إنشاء محطات الطاقة النووية بأكثر الطرق أمنا وأماناً." كما أعلن سعادة الحمادي أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ستعقد لقاءاً عاماً في غضون الأسابيع المقبلة لمناقشة عملية اختيار الموقع مع سكان المنطقة إلى جانب خطط التنمية والفرص الاقتصادية وفرص العمل التي سيتم توفيرها في حالة إنشاء المحطات في منطقة براكه. عملية اختيار الموقع إعتمد اختيار الموقع المناسب على المعلومات التي تم التوصل إليها من خلال عملية بحث واستقصاء شاملة بدأت منذ منتصف 2008، حيث كان الهدف من عملية اختيار الموقع الى التأكد من بناء محطات الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة في الأماكن التي تتوافق وتتطابق مع المعايير المقبولة دولياً لضمان أمن وسلامة العمليات. وقد تولى تنفيذ هذه العملية والإشراف عليها نخبة من الخبراء المرموقين في هذا المجال، وشارك فيها متخصصون إماراتيون ودوليون على السواء بالإضاف إلى مؤسسات أكاديمية عدة. وقد استندت الأعمال إلى توجيهات كلٍ من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية وهيئة التنظيم النووي بالولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكجزء من عملية الاختيار، قام "فريق اختيار الموقع" باستعراض ومطابقة البيانات المتوفرة على الكتلة الأرضية الكاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكَّن الفريق من تحديد المواقع الممكنة لإنشاء محطات الطاقة النووية بناءً على مجموعة من المعايير. واعتمدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تقييمها للمواقع المحتملة لإنشاء المحطات على المعايير التالية: • التاريخ الزلزالي • البعد عن مراكز التجمعات السكانية الكبيرة. • القرب من المصادر الكبيرة للإمداد بالمياه. • القرب من شبكة الكهرباء الحالية والتي ستُسهِّل الاتصال بين محطات الطاقة ومنظومة الكهرباء. • القرب من البنية التحتية: الطرق وخطوط الأنابيب، إلخ. • الظروف المواتية للأمن والإنشاءات وطرق الإخلاء. • الظروف البيئية التي إما أن تكون غير معرضة لأي تأثيرات أو يمكن التعامل معها بواسطة برامج التخفيف والمعالجة المناسبة. قامت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتقييم 10 مواقع بكافة التفاصيل، ثم قامت بترشيح مجموعة من المواقع التي تُعتبر هي الأفضل والأنسب لإنشاء وتشغيل محطات الطاقة النووية، الجدير بالذكر أن كل المناطق المحتملة كانت مناسبة لإنشاء وتشغيل محطات الطاقة النووية وتم اختيار الموقع القريب من مدينة الرويس استناداً إلى عدد من الاعتبارات البيئية والفنية والتجارية، تغطي مساحة الموقع 13 كيلومتر مربع متضمنة المساحات المؤقتة للإنشاء. علماً بأن الموقع يحتوي على عدد من الاستراحات المؤقتة والتي سيتم إخطار مستخدميها لإخلاء المنطقة. أنشطة تجهيز الموقع "ترخيص تجهيز الموقع" عند منحه من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، سوف يتيح لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية بدأ أعمال إنشاء المعالم الخارجية للمحطة والإنشاءات العامة غير المرتبطة بالمفاعل النووي. وسوف تشمل هذه الأعمال ما يلي: • إنشاء حواجز المياه والجدران اللازمة لأحواض إمداد المياه غير المرتبطة بالسلامة النووية. • تركيب التجهيزات الخاصة بالأساسات الدائمة. • إعداد وتطوير الأنظمة الأمنية بما في ذلك الأسوار والبوابات وأماكن الحراسة. • إعداد وتطوير طرق الموقع الدائمة وأماكن الانتظار وصف المركبات والمعدات. • إنشاء مهبط لطائرات الهليكوبتر. • رفع الوحل والرمال وأعمال الردم • إنشاء وتطوير مرافق الاتصالات • إنشاء المبنى الإداري سيتم تنفيذ الأعمال المقترحة بموجب "ترخيص تجهيز الموقع" عل المسؤولية الخاصة بمؤسسة الامارات للطاقة النووية علماً أن القرار النهائي بشأن مدى ملاءمة الموقع يرجع إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وحدها، وذلك ضمن عملية "طلب ترخيص الإنشاءات" التي من المتوقع تنفيذها في وقت لاحق في هذا العام - 2010. طلبت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن يتم إصدار "ترخيص تجهيز الموقع" بحلول 5 يوليو 2010، وذلك ليتسنى للمؤسسة البدء في الأعمال وتسييرها حسب الجدول الزمني للبرنامج الإماراتي لكي تتمكن من إتمام التشغيل التجاري للوحدة الأولى في عام 2017. تحديث الجدول الزمني للمشروع كجزء من عملية تقديم الوثائق للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، قدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الجدول الزمني المؤقت التالي لتقديم الوثائق التنظيمية ولأنشطة الإنشاءات والعمليات. تخضع كافة التواريخ والمواعيد للموافقات التنظيمية الضرورية. ترخيص اختيار الموقع للوحدات 1 و 2 و3 و4 اكتمل تقديم طلب " تقييم الأثر البيئي غير النووي" لهيئة البيئة - أبو ظبي بشأن الوحدات 1 و 2 و3 و4 في منتصف 2010 تقديم "طلب ترخيص الإنشاءات" للهيئة الاتحادية للتنظيم النووي بشأن الوحدتين 1 و2 في آخر 2010 تقديم طلب " تقييم الأثر البيئي النووي" لهيئة البيئة - أبو ظبي بشأن الوحدات 1 و 2 و3 و4 في آخر 2010 صب القواعد الخرسانية للوحدة رقم 1 في آخر 2012 تقديم "طلب ترخيص تشغيل الوحدتين 1 و2" للهيئة الاتحادية للتنظيم النووي منتصف - آخر 2015 العمليات التجارية للوحدة رقم 1 2017 صب القواعد الخرسانية للوحدة رقم 2 في آخر 2013 العمليات التجارية للوحدة رقم 2 2018 تقديم "طلب ترخيص الإنشاءات" للوحدتين 3 و4 في آخر 2012 تقديم "طلب ترخيص تشغيل" للوحدتين 3 و4 منتصف - آخر 2017 العمليات التجارية للوحدة رقم 3 2019 العمليات التجارية للوحدة رقم 4 2020 تقييم الأثر البيئي غير النووي يُعتبر تقديم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لوثيقة "تقييم الأثر البيئي غير النووي" إلى هيئة البيئة - أبو ظبي جزءاً من العملية التي سوف تنتهي بطلب الحصول على "إذن بيئي للإنشاءات" والذي يُعد إجراءً ضرورياً قبل الشروع في أي إنشاءات في الموقع الذي تم اختياره. إن وثيقة "تقييم الأثر البيئي غير النووي" - وهي وثيقة مكونة من 3 أجزاء وتشتمل على 3800 صفحة – تُقدِّم تحليلاً للتأثيرات والنتائج البيئية المحتملة للإنشاءات والعمليات، كما أنها تُقدِّم وسائل التخفيف الموصى بها وبرامج المراقبة المقترحة. وتشتمل وثيقة "تقييم الأثر البيئي غير النووي" على دراسات للنقاط التالية: • مياه البحر والمياه الجوفية • استخدام الأرض في تلك المنطقة • النباتات والحياة البحرية والبرية • الظروف الاجتماعية الاقتصادية • الجيولوجيا • جودة الهواء • الضوضاء وفي إطار الإرشادات التوجيهية لهيئة البيئة – أبو ظبي، تُقدم وثيقة "تقييم الأثر البيئي" أيضاً تفاصيل حول برامج المراقبة التي ستُعنى بمتابعة التوافق مع متطلبات التخفيف ومعايير حماية البيئة. لقد أخذت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على عاتقها الالتزام بتنفيذ أنشطتها خلال مرحلة تجهيز الموقع والإنشاءات مع تقليص الآثار البيئية المترتبة على تلك الأنشطة إلى أدنى مستوياتها. وسوف تعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على دمج التزاماتها بحماية ورعاية البيئة في نظام إدارة بيئية شامل. وسيعمل هذا النظام على تنفيذ برنامج توعية بيئية من خلال تدريب العاملين في الموقع على الالتزام والتوافق مع اللوائح والتنظيمات والمتطلبات البيئية. إضافةً إلى ذلك، فإن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تلتزم بالعمل عن كثب مع هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث للحفاظ على الآثار الحجرية لأحد موانئ صناعة اللؤلؤ في المنطقة. وستتم إحاطة المنطقة بسياج لمنع أي تدخلات أثناء أنشطة الإنشاء، وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية ورعاية أي موارد تاريخية أو ثقافية أخرى يتم اكتشافها في المنطقة. وستتم مراجعة وثيقة "تقييم الأثر البيئي" وفقاً للعمليات المعمول بها لدى هيئة البيئة – أبو ظبي في هذا الشأن. سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الطاقة النووية تم عرض النهج الشامل لدولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع الطاقة النووية بالتفصيل في "السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة". وتم إصدار هذه السياسة في أبريل 2008. ومن المحاور الرئيسية لهذه السياسة القرار بتطوير البرنامج مع الالتزام بأعلى معايير السلامة وحظر الانتشار النووي والامتناع عن عملية التخصيب وإعادة المعالجة للوقود النووي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، نظراً لأن هاتين العمليتين هما أساس الاستخدام غير السلمي في دورة الوقود النووي. إن هذه السياسة تُقدم مثالاً ونموذجاً جديداً تستطيع من خلاله الدول غير النووية أن تستكشف المجال النووي وتسعى إلى استخدام الطاقة النووية مع حصولها على الدعم الكامل والثقة التامة من المجتمع الدولي. وقد أُطلق على النموذج الإماراتي عبارة "المعيار الذهبي" لتطوير برنامج نووي سلمي.