"... ونمو الطاقة النووية المدنية ويبدو لي أن من الضروري ليس فقط لتلبية احتياجات الطاقة ، ولكن تغير المناخ... متطلبات التوسع في الطاقة النووية المدنية الذي يتعين القيام به وفقا لما أسميه معيار الذهب السلامة والأمن ، وأعتقد أن الطريقة التي دول مثل دولة الامارات العربية المتحدة انتهجت الخاصة برنامج مدني للطاقة النووية مع أقصى قدر من الشفافية ، وبأقصى قدر من التصميم على تلبية أعلى معايير السلامة والأمن ، وبأقصى قدر من التصميم على العمل الدولية الهيئات جدا جدا إشارة هامة للطريقة أمور ينبغي أن يتم في المستقبل ".

ديفيد ميليباند, وزير الخارجية في المملكة المتحدة

تُمثل هذه الاتفاقية نموذجاً مهماً في مسيرة النهضة العالمية المتوقعة في مجال الطاقة النووية. لا تقتصر مميزات هذه الاتفاقية على التزامها بتحقيق أعلى المعايير في جوانب السلامة والأمن ومنع الانتشار والشفافية التشغيلية فحسب، فهي أيضاً تمثل مصدراً لعدد كبير من الوظائف المهمة للشركات الأمريكية. تستطيع كلٌ من الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق أهداف اقتصادية وتجارية كبيرة وحساسة من خلال "الاتفاقية 123". حيث ستتوفر لدى الشركات الأمريكية إمكانية الوصول إلى واحدةٍ من الأسواق المهمة ذات الشأن والحجم الكبيرين، ومن ثمَّ تستطيع هذه الشركات تحسين مراكزها في مسيرة النهضة النووية العاليمة المرتقبة. كذلك سيزداد حجم الدور الذي تلعبه الحكومة الأمريكية في مساندة النموذج الإماراتي من أجل تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية. أضف إلى ذلك أنه سوف تُتاح لدولة الإمارات العربية المتحدة إمكانية الحصول على بعضٍ من أفضل التقنيات وأكثرها أمنا وسلامة في مجال الطاقة النووية.

داني إي. سيبرايت, رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي