"... ونمو الطاقة النووية المدنية ويبدو لي أن من الضروري ليس فقط لتلبية احتياجات الطاقة ، ولكن تغير المناخ... متطلبات التوسع في الطاقة النووية المدنية الذي يتعين القيام به وفقا لما أسميه معيار الذهب السلامة والأمن ، وأعتقد أن الطريقة التي دول مثل دولة الامارات العربية المتحدة انتهجت الخاصة برنامج مدني للطاقة النووية مع أقصى قدر من الشفافية ، وبأقصى قدر من التصميم على تلبية أعلى معايير السلامة والأمن ، وبأقصى قدر من التصميم على العمل الدولية الهيئات جدا جدا إشارة هامة للطريقة أمور ينبغي أن يتم في المستقبل ".
ديفيد ميليباند, وزير الخارجية في المملكة المتحدة
إننا نعبر عن شكرنا البالغ لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لدورها البارز الذي أوضحت للعالم من خلاله إمكانية استخدام الطاقة النووية بشكل سلمي والتقدم في هذا المجال دون المساهمة في مخاطر الانتشار النووي. إن النموذج الذي احتذته دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة تخطط لتطوير قدراتها في مجال الطاقة النووية معتمدةً على المصادر الدولية المسؤولة عن توفير خدمات الوقود هو بحق نموذج قوي وفعال. إن وجود مصرف (بنك) للوقود محكوم بضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصبح من العوامل الضرورية للحد من أخطار الطاقة النووية العالمية. سبب ذلك أن تقنية تخصيب اليورانيوم المستخدمة لإنتاج وقود المفاعل النووي هي التقنية ذاتها التي يمكن استخدامها لتصنيع مواد السلاح النووي.
السيناتور سام نون, الرئيس المشارك لمبادرة التهديد النووي
إذا كنتُ سأقوم بكتابة نموذج لكيفية البدء في برنامج نووي جديد بحيث يكون العالم معي مسانداً بدلاً من ضدي مناهضاً، فسأقول إن أبو ظبي تنتهج ذلك النموذج على أكمل وجه. وهذه أفضل ممارسة رأيتها.
السيدة باربرا جَدج, رئيسة هيئة الطاقة الذرية بالمملكة المتحدة
هناك شيئان متعلقان بدولة الإمارات العربية المتحدة يمكن اتخاذهما نموذجين يُحتذى بهما. الأول؛ هو "الاتفاقية 123"، التي أرى أنها اتفاقية قوية جداً. الشيء الآخر هو حقيقة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتعامل مع القضية بمستوى عالٍ من المنطقية والحكمة القائمتان على إدراك أن الأمر ليس برنامجاً مدته عام وينقضي، وإنما يتطلب سنوات عديدة لوضع القوانين واللوائح الخاصة به ولتدريب أفراد الدولة والشعب على الوضع الجديد وتنفيذه...
ديل كلَيْن, الرئيس السابق للجنة التنظيم النووي الأمريكية
