مليار درهم قيمة عقود الشركات المحلية العاملة في البرنامج النووي الإماراتي

18.08.15

1100 شركة تسهم في تطوير محطات الطاقة النووية بالدولة

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن وصول قيمة عقود الشركات المحلية العاملة في البرنامج النووي السلمي الإماراتي إلى نحو 9.15 مليار درهم إماراتي، وذلك في إطار جهودها الرامية لتطوير القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع سلسلة موردين محليين، مما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للدولة. وأشارت المؤسسة إلى العقود في السنوات الخمس الماضية مُنحت لنحو 1100 شركة إماراتية لتوريد مجموعة من الخدمات والمواد المستخدمة في العمليات الإنشائية لأولى محطات الطاقة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء في موقع براكة بالمنطقة الغربية في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" المقاول الرئيسي للمشروع. وأوضحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن من أبرز الشركات الإماراتية التي تعاقدت معها في هذا الإطار هي: شركة حديد الإمارات وشركة الإسمنت الوطنية وشركة دبي المحدودة للكابلات (دوكاب) وشركة الجرافات البحرية الوطنية ومجموعة بينونة الغربية وشركة هلالكو. وفي هذا السياق، قال سعادة المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "من العوامل الرئيسية في قرار دولة الإمارات المتعلق بتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية هو تطوير قطاع صناعي جديد يدعم سياسة التنويع الاستراتيجي والنمو الاقتصادي بالدولة، ولهذا عملت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منذ إنشائها على تحقيق ودعم هذه الرؤية". وأضاف الحمادي: "تعتبر معايير الجودة والسلامة في قطاع الطاقة النووية من أكثر المعايير صرامة في العالم، ولذلك يعمل فريق التطوير الصناعي في المؤسسة مع الشركات المحلية للارتقاء بمعاييرها لتلبية المتطلبات المحددة لهذا القطاع، ما يتيح لها المساهمة في نجاح البرنامج وتعزيز قدراتها التنافسية في توفير خدمات عالمية مرتبطة بالقطاع النووي وفق أعلى المستويات". وأشارت الأبحاث التي أجراها معهد الطاقة النووية لدراسة العوائد الاقتصادية والاجتماعية التي تعود بها برامج الطاقة النووية السلمية إلى أن كل درهمٍ يُنفق في تشغيل محطة نووية سيُساهم بالمقابل في رفع العوائد على المجتمع المحلي بنحو 1.04 درهم وعلى الاقتصاد المحلي بواقع 1.87 درهم. وأكد الحمادي أن المؤسسة بدأت تشهد نتائج دعمها في الاقتصاد المحلي، فقد منحت المؤسسة و"كيبكو" عقوداً محلية بقيمة 9.15 مليار درهم في السنوات الأولى فقط من عمليات الإنشاء في موقع براكة، فيما سيكون هناك العديد من الفرص في الأعوام الستين المقبلة بجميع المحطات النووية للشركات الإماراتية التي تلتزم بمعايير الجودة والسلامة النووية. والجدير بالذكر أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تعمل مع الشركات المحلية لتطوير أنظمتها بهدف الحصول على شهادة الاعتماد من الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين (ASME) التي تعتبر متطلباً أساسياً لحصول الشركات على الموافقات اللازمة لتوريد المواد النووية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي. وتعقد المؤسسة بالتعاون مع "كيبكو" منتديات دورية لإطلاع الشركات المحلية على الفرص المتاحة، إضافة إلى تعريفهم بالخطوات الضرورية للتسجيل والمشاركة في المناقصات التي تطرحها المؤسسة. من جانبه، قال الدكتور أحمد بن حسن الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة دبي المحدودة للكابلات (دوكاب): "يسُرنا ويُشرفنا أن نقدّم دعمنا ونورّد الكابلات الضرورية لمشروع براكة. وقد عملنا خصيصاً على تصميم أول كابلات نووية في العالم يصل عمرها الافتراضي إلى 60 عاماً بهدف توفير منتجات بمواصفات عالية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي. وتعتبر هذه المجموعة من الكابلات مثالاً على القدرات العالمية للقطاع الصناعي في الدولة، ودليلًا على التزامنا تجاه دعم الرؤية المستقبلية لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعتبر هذا النجاح لشركة دوكاب نقلةً نحو أعمال مستدامة، بل نطمح للحصول على عقود مماثلة في الدول المتقدمة التي ستستخدم الطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة لديها". في حين قال سعادة المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: "نفخر بكوننا رابع مصنّع للحديد المستخدم في المنشآت النووية على مستوى العالم والاول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يحصل على اعتراف الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين، والقادر على توريد حديد التسليح إلى الشركات العاملة في القطاع النووي السلمي. ولقد عملنا مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية طوال العامين المنصرمين لضمان اتباع المعايير النووية العالمية في عملياتنا". وأضاف: "يشرفنا المساهمة في هذا المشروع المهم ونعتبر تعاوننا مع المؤسسة إنجازاً مهمًا، ونسعى الى زيادة امداداتنا من حديد التسليح الخاص بالمنشآت النووية للمشروع ليصل إلى ما بين 180 ألف و200 ألف طن متري بحلول عام 2017". ويؤدي قطاع الطاقة النووية الإماراتي دوراً إيجابياً في تطوير معايير الجدوة والسلامة لمختلف الصناعات في الدولة، فالموردين الذين يمدون المؤسسة بالمنتجات غير النووية يقدمون منتجاتهم لقطاعاتٍ أخرى أيضاً، وفي هذا الإطار يعمل فريق التطوير الصناعي في المؤسسة مع الشركات على تحسين سياسات وإجراءات الجودة والسلامة حتى تستوفي أفضل المعايير العالمية وتتمكن من التعاقد مع مشروع الطاقة النووية السلمي. تجدر الإشارة إلى أن عمليات الإنشاء في محطة براكة للطاقة النووية تسير على نحوٍ آمن وحسب الجدول الزمني المحدّد، وقد وصلت نسبة الإنجاز في المحطة الأولى حتى شهر يوليو 2015 إلى أكثر من 74%، في حين وصلت نسبة الإنجاز الكلي للمشروع إلى 48%. وستوفر المحطة عند انتهاء العمليات الإنشائية للمفاعلات الأربعة نحو 5,600 ميغاواط كهرباء للدولة. وسيبدأ تشغيل المحطة الأولى في العام 2017، والمحطة الثانية في عام 2018، وتليها المحطة الثالثة في عام 2019، وتختتم بتشغيل المحطة الرابعة في عام 2020، وذلك حسب الموافقات الرقابية والتنظيمية.