وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة يلتقي كبار المسؤولين لأمريكيين في العاصمة واشنطن احتفاء بالذكرى السنوية العاشرة للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية


21.01.20

واشنطن،21 يناير 2020: زار وفد من القيادة العليا لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع الماضي لتسليط الضوء على التقدم المتواصل في البرنامج النووي السلمي الإماراتي، حيث تزامنت الزيارة مع الذكرى السنوية العاشرة لإبرام اتفاقية التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الطاقة النووية السلمية المعروفة بـ"اتفاقية 123".

والتقى الوفد، الذي ترأسه سعادة المهندس محمد ابراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية؛ مع مارك مينيزيس وكيل وزارة الطاقة الأمريكية؛ وليزا غوردن-هاجرتي وكيلة وزارة الطاقة الأمريكية للأمن النووي؛ وثيودور جاريش مساعد وزير الطاقة لشؤون العلاقات الدولية. كما حضر الاجتماعات سعادة يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات في الولايات المتحدة.

وفي اجتماعات منفصلة، تباحث الحمادي خلال الزيارة مع كبار المسؤولين الأمريكيين التزام الجانبين المشترك في سبل تعزيز  التقدم الخاصة بتقنيات الاستدامة والطاقة االصديقة للبيئة، بينما احتفى مسؤولو البلدين بالذكرى السنوية العاشرة لإبرام اتفاقية 123 الثنائية، والتي وضعت الإطار القانوني لتبادل تقنيات الطاقة النووية السلمية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.

كما شارك الوفد خلال الزيارة في مأدبة غداء جمعت نخبة من المختصين في قطاع الطاقة النووية السلمية واستضافها كُلّ من مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي ومعهد الطاقة النووية، حيث حظي أعضاء الوفد بفرصة الاجتماع مع الموردين الأمريكيين الحاليين والمحتملين وغيرهم من الشركاء في قطاع الطاقة النووية.

وبهذه المناسبة قال سعادة المهندس محمد ابراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "تستند المبادئ الشاملة لسياسة دولة الإمارات الخاصة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الصادرة عام 2008، على التزام الدولة بأعلى معايير السلامة والأمن والشفافية وحظر الانتشار النووي، وهي المبادئ ذاتها الموجودة في اتفاقية 123، حيث حرصنا  في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على الوفاء بهذه الالتزامات باستمرار أثناء تطويرنا للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، ولا سيّما أنّنا نواصل العمل لتحقيق رؤيتنا الرامية إلى إنتاج طاقة كهربائية آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة".

وأضاف الحمادي: "ستسهم محطات براكة للطاقة النووية السلمية في إحداث نقلة نوعية في مزيج الطاقة في دولة الإمارات؛ إذ ستقوم بانتاج كهرباء الحمل الأساسي من دون انبعاثات كربونية تقريباً، لدعم النمو المستقبلي للدولة وتوفير وظائف مجزية لعقود قادمة. وكان لتبادل الخبرات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في إطار اتفاقية 123، الأثر الهام في التقدم المتواصل في محطات براكة والبرنامج النووي السلمي الإماراتي بشكل عام، والتي عادت بالكثير من النفع على الطرفين.، حيث حصل 175 مورداً أمريكياً على عقود بأكثر من 2.75 مليار دولار أمريكي منذ إطلاق البرنامج النووي السلمي الإماراتي".

ومن جانبه، قال سعادة يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية: "يُمثل برنامجنا السلمي للطاقة النووية الآمنة والصديقة للبيئة دليلاً دامغاً على متانة علاقة دولة الإمارات العربية المتحدة مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ نجحنا سوية في الوفاء بالالتزام التام بعدم الانتشار النووي، وساهمنا في تحقيق الازدهار الاقتصادي لكلا الدولتين".

وخلال الزيارة شارك أعضاء الوفد في جلسات حوارية ضمن المجلس الأطلسي ومبادرة  الحد من التهديد النووي، والتقوا بمجموعة من أبرز الخبراء لمناقشة الأمور المتعلقة بمحطات براكة والبرنامج النووي السلمي الإماراتي.

وفي هذا السياق، قال السفير توماس غراهام، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "لايت بريدج" وعضو المجلس الاستشاري الدولي السابق للبرنامج النووي السلمي الإماراتي والدبلوماسي الأمريكي السابق: "الطاقة النووية ضرورية جداً للحد من مخاطر التغير المناخي الناجم عن زيادة معدلات انبعاثات الكربون. وتُعد محطات براكة للطاقة النووية واحدة من أهم مشاريع إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة في العالم، ولا سيّما أنها تلتزم بأعلى المعايير العالمية في هذا القطاع. ويُسعدني أن نحتفي بالذكرى السنوية العاشرة لإبرام اتفاقية 123، والتي تُعزز من الالتزامات الواضحة التي تعهدت بها دولة الإمارات في عام 2008 من أجل تحقيق أعلى معايير السلامة والأمن والشفافية وعدم الانتشار النووي. ولطالما أظهرت دولة الإمارات حرصها على هذه الالتزامات خلال تطوير محطات براكة للطاقة النووية، والتي أرست معياراً جديداً لمشاريع الطاقة النووية السلمية في جميع أنحاء العالم".

وتُعتبر محطات براكة للطاقة النووية الأولى من نوعها في العالم العربي، والتي يجري تطويرها حالياً في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي من قبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية حجر الأساس في البرنامج النووي السلمي الإماراتي.

وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة من أبرز الدعاة لاعتماد الطاقة الصديقة للبيئة حول العالم ووجهة إقليمية رائدة في هذا القطاع. وبموجب استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، سيتم بحلول منتصف القرن الحالي إنتاج 50% من احتياجات الدولة من  الطاقة من مصادر صديقة للبيئة بما فيها النووية، الأمر الذي سيحد من الانبعاثات الكربونية بنسبة 70%.

وتضم محطات براكة للطاقة النووية السلمية أربعة مفاعلات من طراز APR1400 بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 5,600 ميغاواط. وستنتج المحطات الأربع 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء عند تشغيلها التام، بينما ستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.