مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تسلط الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات للاستثمار في الطاقة الصديقة للبيئة لتحقيق الحياد المناخي

09.05.22

- محمد الحمادي في مؤتمر المرافق العالمي: محطات براكة توفر الحلول المناخية وتحفز التطوير والابتكار

ألقى سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الكلمة الرئيسة في اليوم الأول لانطلاق فعاليات مؤتمر المرافق العالمي الذي ينعقد هذا الأسبوع في أبوظبي، حيث سلط الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستثمار بالطاقة الصديقة للبيئة، إذ ساهمت الطاقة الشمسية والطاقة النووية السلمية خلال عقد من الزمن في إحداث قفزة نوعية في قطاع الطاقة الإماراتي، مما يؤكد على أن الدولة ماضية نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وحدد سعادة الحمادي في كلمته التحديات التي تواجه قطاع المرافق وكذلك الفرص والحلول المتاحة أمامه. وتتمثل هذه التحديات في أن قطاع الطاقة يجب أن يواصل العمل والإنتاج في ظل إطار جديد وأكثر تعقيداً لضمان أمن الطاقة. كما يحتاج القطاع أيضاً إلى إنتاج الطاقة التي يحتاجها العالم اليوم على نحو أكثر استدامة، مع الوفاء بالتزامات التغير المناخي والحفاظ على الموارد الطبيعية، إضافة إلى مواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والازدهار والتطور على مستوى العالم.

وأوضح الحمادي أن القيادة الرشيدة وجهت تركيزها لسنوات عدة إلى الاستدامة وأمن الطاقة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة. ومن خلال بدء التشغيل التجاري لاثنتين من المحطات الأربع ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية، تعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على توفير الحلول المناخية التي من شأنها أن تسرع عملية خفض الانبعاثات الكربونية على نطاق واسع، إلى جانب تعزيز النمو وتطوير تقنيات الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات، والذي يُعدّ بمثابة محفز لتطوير المزيد من الابتكارات التي ستدفع من عجلة تحول الدولة إلى الطاقة الصديقة للبيئة.

وفي كلمته قال الحمادي: "في شهر مارس من العام الجاري، بدأت المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية السلمية مرحلة التشغيل التجاري. وتنتج محطات براكة اليوم 2.8 غيغاواط من الطاقة الكهربائية، مما يجعلها أكبرمصدر للطاقة الصديقة للبيئة في الدولة. وعند التشغيل التجاري لمحطات براكة الأربع ستلبي الطاقة النووية السلمية 25% من الطلب على الطاقة الكهربائية في دولة الإمارات. كما ستساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بكميات ضخمة، إذ ستحد محطات براكة من 22.4 مليون طن متري من الانبعاثات الكربونية سنوياً".

واضاف الحمادي:"ليس هذا فقط، بل يوجد أيضاً فوائد اقتصادية كبيرة، إذ تُشير ورقة بحثية أجرتها مؤسسة "إس آند بي غلوبال" مؤخراً إلى أن محطات براكة للطاقة النووية السلمية ستقلل من استهلاك الغاز بحوالي 1000 مليون قدم مكعب يومياً أو 205,000 برميل من النفط يومياً. ومن الناحية المالية، تمثل هذه الأرقام وفورات تصل إلى 7.4 مليار دولار أمريكي سنوياً. والأهم من ذلك، تحافظ محطات براكة على موارد الغاز الطبيعية، مما سيساعد دولة الإمارات على تسريع وتيرة تحولها لتصبح من أبرز المصدرين للغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030."

وتابع الحمادي: "نظراً لدورنا في تعزيز هذا التقدم والتطور، قمنا بتطوير قطاع قادر على توظيف آلاف الأشخاص خلال عشر سنوات فقط. وأصبح لدينا الخبرة والمعرفة في قطاع الطاقة النووية للأغراض السلمية، وسلاسل توريد محلية لقطاع الطاقة النووية تقدر بمليارات الدراهم. وهذا كله ما هو سوى جزء بسيط من الفوائد والمزايا التي توفرها محطات براكة، حيث تشكل هذه المحطات جزء من البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وهو ما يساهم في تعزيز جهود الدولة لتحقيق الحياد المناخي".

وتحدث الحمادي أيضاً في منتدى قيادات الطاقة النووية، حيث سلط الضوء على أن ثمانية من أكثر عشر دول استدامة في العالم تستثمر في الطاقة النووية. وفي الآونة الأخيرة، أعادت مجموعة من الدول عبر أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا تأكيد التزامها بمصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، وذلك لأن مثل هذه المصادر تعزز أمن الطاقة.