صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يصدر قانوناً بتأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية

23.12.09

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم (21) لسنة 2009 في شأن إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ، مدشناً بذلك البرنامج النووي السلمي الهادف لإنتاج الكهرباء، ودعم التنمية الإقتصادية، وتوفير العديد من فرص العمل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد، رئيس المجلس التنفيذي، حفظه الله، القرار رقم (86) لسنة 2009 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على النحو التالي: - معالي خلدون خليفة المبارك رئيساً - معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي نائباً للرئيس - السيد جاسم محمد الزعابي عضواً - السيد محمد ساحو السويدي عضواً - السيد ديفيد فيرلن سكوت عضواً وصرح محمد الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية "إنها لحظة تاريخية تفتخر بها دولة الإمارات العربية المتحدة وخطوة استراتيجية لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي باستخدام الطاقة النووية. إننا نتفهم عمق المسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه مجتمعنا والمجتمع الدولي، من حيث الاستخدام الآمن والرشيد لهذه التقنية". ويعتبر إطلاق مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تتويجاً لما يقارب ثلاث سنوات من التقييم والعمل التمهيدي، بحثت خلالها الحكومة على أكثر الطرق فاعلية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، حيث تُظهر التقارير أن الطلب على الكهرباء في الإمارات سيتضاعف بحلول عام 2020. وأضاف الحمادي: "لقد انتهينا من إجراء تقييم شامل لكافة الطرق المتاحة لإنتاج الكهرباء، ووصلنا إلى أن الطاقة النووية تمثل خياراً فعالاً ومتاحاً من شأنه أن يلبي احتياجات الدولة في العقد القادم. نحن على ثقة من مقدرتنا على استخدام هذه التقنية على نحو آمن وكفؤ بحلول عام 2017". إن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في المرحلة النهائية من عملية التقييم الفني لعروض الشركات التي تقدمت بعطاءاتها لتصميم وبناء ودعم عمليات تشغيل المحطات النووية ، حيث من المتوقع أن يبدأ البناء الفعلي للمحطات في عام 2012 وذلك طبقاً لأعلى معايير السلامة والأمان النووي. كما أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أيضاً على وشك الإنتهاء من تقييم عدد من المواقع المحتملة لمحطات الطاقة النووية في الدولة، حيث يعكف فريق من الخبراء الإماراتيين والدوليين على إجراء الدراسات والإختبارات العملية حول الزلازل، والطبقات الجيوليوجية، والبيئة، وعناصر أخرى لإتخاذ القرار النهائي بشأن موقع بناء هذه المحطات. وقال الحمادي: "إن مسؤوليتنا تجاه الدولة واضحة وجلية؛ فسوف نسعى لاستخدام أكثر الطرق أمناً وسلامة بناء وتشغيل هذا البرنامج، مهمتنا في هذا الشأن واضحة تتمثل في ترسيخ ثقافة الأمن والسلامة وبناء سجل عالمي للأداء على أساس السلامة يحتذى به في الصناعة النووية". كما أكّد الحمادي على تركيز مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على أهمية تنمية الموارد البشرية. وأضاف: "من شأن برنامج الطاقة النووية أن يتخطى إنتاج الكهرباء إلى خلق فرص لشباب الدولة حيث يضم فريق العمل العديد من القيادات والخبرات الاماراتية من النساء والرجال، كما بدأنا بتنفيذ برامج تضمن استمرارية مشاركة مواطني الدولة بأدوار حيوية في مستقبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، من الآن ولعقود قادمة". فضلاً عن هذا، سوف تتحمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مسؤولية ما يلي: • الإشراف على عمل المقاول الرئيسي، في مراحل التصميم، والبناء، والتشغيل. • العمل عن قرب مع حكومتي أبو ظبي والحكومة الاتحادية للتأكد من أن البرنامج السلمي للطاقة النووية يتناسب مع خطط البنية الأساسية الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشمل ذلك الإشرافَ على العمل الذي سيتم إجراؤه بالقرب من مواقع محطات الطاقة التي سيقع عليها الاختيار في نهاية الأمر، بما يشمل تطور المجتمع، ومشروعات الطرق، والمرافق، والاتصالات السلكية واللاسلكية. • العمل على بناء قدرات الموارد البشرية لبرنامج الطاقة النووية، بالتنسيق مع قطاع التعليم في دولة الإمارات. • تطوير السياسة الاعلامية والبرامج التثقيفية والتعليمية للتأكد من أن سكان دولة الإمارات على دراية ووعي ببرنامج الطاقة النووية، وأنهم يتلقون المعلومات حول تقدم سير العمل في هذا البرنامج. ستخضع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لرقابة واشراف الهيئةُ الإتحادية للرقابة النووية وهي هيئة رقابية وتنظيمية مستقلة مسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الدولة للأغراض السلمية وتحقيق الأمان النووي والوقاية من الإشعاعات بالاضافة الى ترخيص العاملين في القطاع النووي ومراقبة المواد النووية والمشعة. الطاقة النووية – اختيار واضح جاء قرار تأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بعد الدراسات التي أجرتها حكومة أبو ظبي والتي خلصت إلى حاجة دولة الإمارات العربية المتحدة الى زيادة طاقتها الانتاجية من الكهرباء لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة. اتسم تقييم دولة الإمارات العربية المتحدة لاحتياجاتها من الطاقة بالشمولية، وأسفر عن النتائج التالية فيما يتعلق بسيناريوهات إمدادات الطاقة: • أن كميات الغاز الطبيعي التي قد تتوفر لقطاع الكهرباء في الدولة لن تكفي لتلبية الطلب في المستقبل. • أن استخدام النفط الخام أو الديزل سيكون ممكناً من الناحية اللوجستية، ولكنه سيكون مكلفاً وضاراً بالبيئة. • أن توليد الطاقة بحرق الفحم قد يكون أقل تكلفة، إلا أنه غير مرغوب فيه من الناحية البيئية، وغير قابل للتطبيق من حيث أمن الإمدادات. • وأخيراً، إن استخدام مصادر بديلة للطاقة سوف يكون بمثابة استكمال لمجموعة مصادر الطاقة لدى دولة الإمارات، وسيكون بوسعه تلبية قرابة 6-7% من الطلب على الكهرباء بحلول عام 2020. وهناك أربعة عوامل أيّدت القرار ببدء البرنامج: • العامل الاقتصادي – ذلك أن محطات الطاقة النووية التي تدار بشكل جيد تعتبر من بين أفضل مصادر إنتاج الكهرباء فعاليةً. • عامل البيئة – ذلك أن محطات الطاقة النووية لا تؤدي إلى انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون وتعتبر من أدوات مقاومة تغير المناخ • عامل أمن الإمدادات – تتمتع محطات الطاقة النووية بجاهزية عالية للعمل ( تتجاوز نسبة %90 ) و يمكن للعديد من محطات الطاقة النووية العمل لفترة 18-24 شهراً بعد تزويدها بالوقود النووي لمرة واحدة. • عامل التطوير الصناعي – من شأن برنامج للطاقة النووية أن ينشيء صناعات جديدة، ويخلق فرصاُ عمل ذات قيمة عالية، ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في كافة أنحاء دولة الإمارات. تنمية الموارد البشرية – أمر حيوي للبرنامج وللدولة يمثل بناء قوى عاملة مؤهلة على المديين القريب والبعيد أحد الأولويات الرئيسية في توجه دولة الإمارات العربية المتحدة الى تطوير برنامج للطاقة النووية، وعمدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى عقد شراكة مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، ومعهد التكنولوجيا التطبيقة، والهيئة الإتحادية للرقابة النووية، والعديد من الهيئات داخل المنظومة التعليمية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والجامعات الدولية، الى ضمان وجود خبرات كافية – من المواطنين والمقيمين – في المستقبل. حيث تشير التقديرات الحالية إلى أن البرنامج سيحتاج نحو 2100-2300 موظف – أو أكثر - بحلول عام 2020. وتلتزم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بأن تضمن للإماراتيين من الجنسين دوراً حيوياً في البرنامج من خلال شغل مناصب عليا في مختلف الأعمال التجارية، وعمليات المحطات، والمجالات الداعمة. الوقود النووي – استراتيجيات قيد التطوير تعكف مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في الوقت الحالي على وضع وتنفيذ استراتيجية لإدارة كافة أنشطة دورة الطاقة النووية، بما في ذلك الشراء، والاستخدام، والإدارة قريبة وبعيدة المدى للوقود النووي الضروري لمحطات الطاقة النووية لديها – حيث ستبدأ أولاها في العمل بحلول عام 2017. وتنسجم هذه السياسة مع الإرشادات التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسوف يتم تحديث هذه السياسة على نحو مستمر، أخذاً في الاعتبار المعلومات الجديدة والتطورات التقنية المستقاة من الصناعة النووية خلال العقود المقبلة، قبل أن يصبح من الضروري وضع خطة بعيدة المدى لإدارة الوقود المستنفذ. سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الطاقة النووية ترد تفاصيل النهج الشامل الذي تتبعه الدولة بشأن الطاقة النووية في " وثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقييم امكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة "؛ وهي وثيقة صدرت في إبريل عام 2008. ومن بين الركائز الأساسية لهذه السياسة الالتزام بان اي برنامج نووي في الدولة سيرتكز على أساس عنصري السلامة وحظر الإنتشار النووي، وكذلك الإمتناع عن التخصيب وإعادة معالجة الوقود النووي محلياً، وهما جزئي دورة الوقود النووي اللذين يمكن استخدامهما بسهولة في أغراض غير سلمية. ومن شأن هذه السياسة أن تضع نموذجاً جديداً يمكّن الدول غير النووية من اسكتشاف واستخدام الطاقة النووية، وبدعم وثقة كاملين من جانب المجتمع الدولي. ولقد أطلق على نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة "المعيار الذهبي" لوضع برنامج للطاقة النووية.