مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومعهد أبحاث وتطوير الطاقة العالمي يطلقان تقريراً عن استخدام الطاقة النووية في خفض البصمة الكربونية

14.12.23

تعاونت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع معهد أبحاث وتطوير الطاقة العالمي المستقل، إحدى المؤسسات الرائدة في مجال البحث والتطوير، لإطلاق تقريراً يحدد سبل خفض البصمة الكربونية لعمليات التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز باستخدام الطاقة النووية.

وفي وقت يركز المجتمع الدولي بشكل متزايد على الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، فمن المتوقع أن تظل هذه الموارد ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي لعدة عقود، إذ لا يوفر الوقود الأحفوري المواد الخام الأساسية للصناعات الكيميائية والبلاستيكية فحسب، بل يُعد مصدر موثوق للطاقة للقطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الكهرباء. وما يقرب من 8% من الانبعاثات الكربونية العالمية تعزى إلى أنشطة إنتاج النفط والغاز، ولذلك، فإن خفض البصمة الكربونية للعمليات الأساسية في هذا القطاع أمر بالغ الأهمية.

ويظهر تقرير مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومعهد أبحاث الطاقة العالمي، أن الطاقة النووية تقوم بدور محوري في توفير كهرباء وفيرة ونظيفة والهيدروجين، إلى جانب توفير كهرباء الحمل الأساسي الضرورية لخفض البصمة الكربونية للقطاعات الصناعية التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة. وتشكل العمليات الأساسية في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك الاستكشاف والتطوير والإنتاج، 62% من الانبعاثات الكربونية لهذا القطاع، وبالتالي يمكن لمصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة النووية، توفير الكهرباء اللازمة مع خفض هذه الانبعاثات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقنيات الطاقة النووية المتقدمة، بما في ذلك المفاعلات المصغرة، توفر حلولاً مبتكرة وقابلة للتطبيق لمستقبل أكثر استدامة للطاقة وتسهم في تحقيق الحياد المناخي.

وتقوم محطات براكة للطاقة النووية، التي طورتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بدور محوري في تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعد أكبر مساهم في الجهود الطموحة التي تبذلها دولة الإمارات لخفض البصمة الكربونية للقطاعات التي يصعب فيها ذلك. وفي هذا الإطار، تركز المؤسسة على البحث والتطوير والابتكار في مجال التقنيات المتقدمة للطاقة النووية بما في ذلك المفاعلات المصغرة ضمن "البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية" الذي أطلقته مؤخراً، والذي يهدف لإنتاج الهيدروجين والبخار والأمونيا، التي تعد ضرورية لخفض الانبعاثات الكربونية للقطاعات التي تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء. ويمثل التوجه نحو هذه التقنيات النووية المبتكرة خطوة مهمة في إطار التزام دولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وبما يتماشى مع الأهداف البيئية العالمية مع الحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام.

ويعتبر معهد أبحاث وتطوير الطاقة العالمي الذي تأسس عام 1972، منظمة عالمية مستقلة وغير ربحية لأبحاث وتطوير الطاقة، ولها مكاتب في أنحاء العالم كافة. يتعاون خبراء المعهد مع أكثر من 450 شركة في 45 دولة، لدفع الابتكار من أجل ضمان الحصول على الكهرباء بشكل نظيف وآمن وموثوق وبأسعار معقولة في أنحاء العالم كافة. معاً نشكل مستقبل الطاقة.

نص التقرير الكامل باللغة الإنجليزية هنا

الصورة: تتضمن الصورة من اليمين فريق العمل التالي:

• سلطان الشحي – مهندس البحث والتطوير، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
• سلطان الخروصي – مدير إدارة البحث والتطوير، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
• مريم قاسم – خبير الشراكات الاستراتيجية والابتكار، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
• أحمد المزروعي – نائب المدير التنفيذي للبحث والتطوير النووي، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
• نيل ويلمسهيرست - نائب الرئيس الأعلى، معهد أبحاث وتطوير الطاقة العالمي
• زيد الأنصاري - مدير أول لمنطقة الشرق الأوسط، معهد أبحاث وتطوير الطاقة العالمي
• ويل سميث – مستشار أول للشؤون الخارجية، معهد أبحاث وتطوير الطاقة العالمي