مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ووزارة الطاقة الأمريكية تبحثان فرص التعاون في مجال الأمن الالكتروني في قطاع الطاقة
11.11.20
أجرى سعادة محمد ابراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية محادثات عن بعد مع نائب وزير الطاقة الأمريكي مارك دبليو ويسلي مينيزيس، لبحث سبل التعاون في قطاع الطاقة.
وناقش سعادة محمد ابراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، مع نائب وزير الطاقة الأمريكي، بحضور السفير الأمريكي في دولة الإمارات العربية المتحدة جون راكولتا، سبل التعاون في قطاع الطاقة النووية السلمية بما فيها التعاون في مجال الأمن الالكتروني، مما يؤكد التزام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالعمل مع الشركاء الدوليين، لتسهيل التعاون وتبادل المعارف والخبرات خلال السعي للتطوير المستمر والتميز التشغيلي.
ومنذ أكثر من عقد من الزمن وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية ثنائية عُرفت بـ"اتفاقية 123"، حيث أعقبت الاتفاقية الموقعة في ديسمبر 2009 مراجعات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة بشأن التعاون في قطاع الطاقة النووية السلمية بين البلدين.
وخلال تطوير برنامجها للطاقة النووية السلمية، أسست دولة الإمارات نموذجًا يحتذى به لتطوير برامج الطاقة النووية السلمية، يدعم الدول الأخرى التي تسعى لتطويروتنويع مشاريعها الخاصة بالبنية التحتية للطاقة وصولاً إلى مصادر صديقة للبيئة لإنتاج الكهرباء.
وهذا العام، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن شركة نواة للطاقة التابعة لها والمسؤولة عن عمليات التشغيل والصيانة، أتمت عملية ربط أولى محطات براكة بشبكة الكهرباء في دولة الإمارات على نحو آمن، وإنتاج أول ميغاواط من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.
وتدعم محطات براكة للطاقة النووية السلمية جهود دولة الإمارات لتوفير الكهرباء من خلال الطاقة النووية وخفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، فضلاً عن تعزيز التنوع الاقتصادي من خلال توفير فرص العمل المجزية ضمن قطاع طاقة نووية وشبكة إمداد محلية على نحو مستدام.