مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة "كيبكو" تبرمان اتفاقية لتمويل مشروع "براكة"

20.10.16

عبر صندوق مشترك قيمته 89.8 مليار درهم

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية “كيبكو” اليوم، عن إبرام اتفاقية لتمويل مشروع براكة للطاقة النووية السلمية عبر صندوق تمويل تصل قيمته إلى 89.8 مليار درهم (ما يعادل 24.4 مليار دولار أمريكي)، وذلك بإدارة شركة “براكة الأولى” الجديدة، التي أعلنت المؤسسة عن تأسيسها اليوم في إطار اتفاقية الائتلاف المشترك، وتملك شركة “كيبكو ” حصة 18% منها.

ويتألف صندوق التمويل من قروض مباشرة تصل إلى 72.1 مليار درهم (ما يعادل 19.6 مليار دولار أمريكي)، إلى جانب 17.3 مليار درهم (ما يعادل 4.7 مليار دولار أمريكي) من التزامات المساهمين التي قدمتها كل من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية “كيبكو” في إطار الائتلاف المشترك بينهما.

وتنقسم القروض المباشرة بين ثلاث جهات، هي  قرض مباشر من دائرة المالية – أبوظبي بقيمة 59.6 مليار درهم ( ما يعادل  16.2 مليار دولار أمريكي)، وقرض مباشر من بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي بقيمة 9.2 مليار درهم ( ما يعادل 2.5 مليار دولار أمريكي)، واتفاقيات قروض بقيمة 920 مليون درهم ( ما يعادل 250 مليون دولار أمريكي) مع مجموعة من بنوك محلية ودولية هي بنك أبوظبي الوطني، وبنك الخليج الأول، وبنك “إتش إس بي سي”، وبنك “ستاندرد تشارترد”.

وتشمل اتفاقيات القروض المباشرة نفقات المقاول الرئيسي لتطوير وتشغيل محطة براكة للطاقة النووية، والفوائد أثناء عمليات الإنشاء، وتكلفة الوقود النووي الأولي. وتشمل أيضًا بدلات التضخم الناتج عن الزيادات المتوقعة في تكاليف رأس المال البشري، ومواد الإنشاء خلال عملية التطوير.

وفي هذا الإطار، قال معالي خلدون خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية: “بالهيكلية المالية الجديدة ستتمكن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية من توفير طاقة كهربائية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة لشبكة كهرباء دولة الإمارات، وذلك بفضل تمتع هذا البرنامج التنافسي بالكفاءة المالية”.

وأضاف معاليه “يعتبر التمويل الدولي عنصراً أساسياً في أي مشروع عالمي المستوى في قطاع الطاقة، ويأتي إطلاق هذا الصندوق بمثابة اعتراف بجودة البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات، ويتيح توفير بدائل لتمويل مشاريع عملاقة من وكالات الائتمان والجهات المقدمة للقروض التجارية”.

وأشار معاليه الى : “إن هذا البرنامج يعتبر استثماراً في مستقبل الطاقة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومحرّكاً للنمو الاقتصادي، إذ سيسهم في توفير المئات من الوظائف للعديد من المواطنين المؤهلين في قطاع الطاقة النووية السلمية وفي الصناعات الأخرى التي تدعم هذا القطاع”.

من جانبه، قال معالي رياض عبدالرحمن المبارك، عضو المجلس التنفيذي ورئيس دائرة المالية - أبوظبي: “حظي برنامج الطاقة النووية السلمية بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسه بالدعم المباشر من حكومة أبوظبي، وتفخر دائرة المالية - أبوظبي بالمساهمة في هذا البرنامج الواعد في سبيل توفير طاقة نووية مستدامة وصديقة للبيئة، ما يدعم النمو الاقتصادي في الدولة، ويحقق التطور لمجتمعنا على مدى السنوات المقبلة”.

بدوره، قال  لي دوك هون رئيس بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي: “نثق بأن تمويل مشروع براكة بقرض مباشر سيعزز الشراكة والعلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية. ويسُرنا في هذا الإطار أن ندعم البرنامج النووي السلمي الإماراتي ومشروع محطة براكة للطاقة النووية السلمية.” وأضاف: “إن عملنا مع عدد من المشاريع الكبيرة حول العالم يثرّي خبراتنا وقدراتنا ومعارفنا، وسنحرص على تطبيق كل ذلك لضمان نجاح مشروع محطة براكة”.

ويشار إلى أن الشركة الكورية للطاقة الكهربائية، المقاول الرئيسي لمشروع براكة تعمل على نحوٍ وثيق مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منذ عام 2009 لتوفير طاقة نووية آمنة ومستدامة وموثوقة وصديقة للبيئة للشبكة الكهربائية للدولة. وأبرم الجانبان اتفاقية ائتلاف مشترك طويلة الأمد لإنهاء عمليتي الإنشاء والتشغيل لمشروع براكة، وذلك لضمان الموثوقية والاستدامة والجدوى التجارية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي.

وما يجدر ذكره  أن عمليات الإنشاء الخاصة بمشروع الطاقة النووية السلمية في “براكة” بدأت عام 2012، ومن المقرر إتمام بناء محطات المشروع الأربعة عام 2020. وستوفر هذه المحطات ما يصل إلى ربع احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء الصديقة للبيئة، وستحدّ من الانبعاثات الكربونية في الدولة بواقع 12 مليون طناً سنوياً.

وتسير عمليات الإنشاء في محطات براكة الأربع للطاقة النووية على نحوٍ آمن وثابت، وقد وصلت النسبة الكلية لإنجاز المشروع إلى 71%، وبعد تشغيل المحطات النووية الأربع، ستوفر مؤسسة الإمارات للطاقة النووية طاقة آمنة وفعالة وموثوقة وصديقة للبيئة، اعتمادًا على الموافقات الرقابية والتنظيمية.