سياسة الطاقة النووية في دولة الإمارات


أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة في أبريل 2008 وثيقة "سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة". وارتكزت الدولة في كتابة سياستها على أعلى معايير السلامة والشفافية والأمان إلى أن أصبحت دولة الإمارات نموذجًا يُتحذى به لمختلف دول العالم التي تدرس إمكانية تطوير الطاقة النووية لديها.

وركزت السياسة على 6 نقاط رئيسية وهي:

  • الشفافية التشغيلية التامة
  • أعلى معايير حظر الانتشار النووي
  • ترسيخ أعلى معايير السلامة والأمن
  • التنسيق المباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بمعاييرها
  • عمل شراكات مع حكومات الدول المسؤولة والمؤسسات ذات الخبرة المناسبة
  • ضمان استدامة الطاقة النووية على المدى البعيد

ومن أهم الركائز التي تستند إليها هذه السياسة هي تطوير البرنامج مع وضع السلامة وحظر الانتشار النووي في أهم الأولويات، والأهم من ذلك الامتناع عن التخصيب المحلي لليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي. وللتوضيح، هاتان العمليتان هما جزءٌ من دورة الوقود النووي اللتان يمكن استخدامهما لأغراض غير سلمية.

وقد وضعت هذه السياسة نموذجًا جديدًا لمساعدة الدول التي لا تملك برامج نووية لاستكشاف خيار إنشاء برنامج للطاقة النووية السلمية مع الدعم والثقة الكاملين من المجتمع الدولي.

وفي خريف عام 2009، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانون الطاقة النووية الذي ينص على أهمية التزام الدولة بأقصى المعايير صرامةً في السلامة والشفافية والأمن.

ما هي أكثر الأفكار الشائعة والخاطئة عن الطاقة النووية؟

content-arrow-5631023a91b3d.png (original)